المحكمة جريمة الجلسة عقب انتهاء الدعوى الأصلية فوراً (۱) .
ويرى الرأى الراجح فى الفقه أنه يكتفى أن تحرك المحكمة الدعوى في الجلسة نفسها التي وقعت فيها الجريمة ، فلم يتطلب المشرع من المحكمة أن ترفع الدعوى فور ارتكاب الجريمة بالجلسة ، بل إن هذا الحق يثبت للمحكمة ما دام باب المرافعة مفتوحاً إذا كانت الجريمة متعلقة بالدعوى المنظورة ، وما دامت الجلسة لم ترفع إذا كانت الجريمة الموجهة إلى المحكمة لا تتعلق بالدعوى، وإنما يحفظ النظام بالقاعة (٢) . وبالتالى فإذا رأت المحكمة نظر جريمة الجلسة فلابد لها أن توقف نظر الدعوى الأصلية وتنظر فوراً في جريمة الجلسة ، كما أن لها أن تستمر في نظر الدعوى الأصلية وأن تنظر جريمة الجلسة عقب انتهاء الدعوى الأصلية فوراً ، ولها أيضاً أن ترفع الدعوى الجنائية ما دام ذلك في الجلسة التي وقعت فيها الجريمة (۳) .
أما إذا انتهت الجلسة دون أن ترفع المحكمة الدعوى فلا يكون لها الحق في رفعها بعد ذلك ، فلا يجوز تحريك الدعوى فى جلسة لاحقة عن جريمة وقعت في جلسة سابقة - وتأكيداً لذلك فقد نصت المادة (٢٤٦) إجراءات جنائية مصرى على أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية (٤) .
وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا نصت المادة (١/٢٤٤) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز
(۱)
(۲) د/ مأمون سلامة : المرجع السابق ، ص
Garraud): op. cit. Tome III. No. 1208.
٢٢٦
(۳) د/ محمد عبد اللطيف فرج ، المرجع السابق ، ص
٤٠٢
•
(٤) وينتهي انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية عند قفل باب المرافعة ، فإذا تراضى اكتشاف الواقعة
إلى ما بعد الجلسة فإن المحكمة لا تملك تحريك الدعوى عنها ، د/ محمود مصطفی ، شرح قانون
الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ، ص ١١٤ .
۳۱۰
ص ٣١٠