التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣١٠

المحكمة جريمة الجلسة عقب انتهاء الدعوى الأصلية فوراً (۱) . ويرى الرأى الراجح فى الفقه أنه يكتفى أن تحرك المحكمة الدعوى في الجلسة نفسها التي وقعت فيها الجريمة ، فلم يتطلب المشرع من المحكمة أن ترفع الدعوى فور ارتكاب الجريمة بالجلسة ، بل إن هذا الحق يثبت للمحكمة ما دام باب المرافعة مفتوحاً إذا كانت الجريمة متعلقة بالدعوى المنظورة ، وما دامت الجلسة لم ترفع إذا كانت الجريمة الموجهة إلى المحكمة لا تتعلق بالدعوى، وإنما يحفظ النظام بالقاعة (٢) . وبالتالى فإذا رأت المحكمة نظر جريمة الجلسة فلابد لها أن توقف نظر الدعوى الأصلية وتنظر فوراً في جريمة الجلسة ، كما أن لها أن تستمر في نظر الدعوى الأصلية وأن تنظر جريمة الجلسة عقب انتهاء الدعوى الأصلية فوراً ، ولها أيضاً أن ترفع الدعوى الجنائية ما دام ذلك في الجلسة التي وقعت فيها الجريمة (۳) . أما إذا انتهت الجلسة دون أن ترفع المحكمة الدعوى فلا يكون لها الحق في رفعها بعد ذلك ، فلا يجوز تحريك الدعوى فى جلسة لاحقة عن جريمة وقعت في جلسة سابقة - وتأكيداً لذلك فقد نصت المادة (٢٤٦) إجراءات جنائية مصرى على أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية (٤) . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا نصت المادة (١/٢٤٤) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز (۱) (۲) د/ مأمون سلامة : المرجع السابق ، ص Garraud): op. cit. Tome III. No. 1208. ٢٢٦ (۳) د/ محمد عبد اللطيف فرج ، المرجع السابق ، ص ٤٠٢ • (٤) وينتهي انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية عند قفل باب المرافعة ، فإذا تراضى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة فإن المحكمة لا تملك تحريك الدعوى عنها ، د/ محمود مصطفی ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ، ص ١١٤ . ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.