للقضاة الذين اشتركوا فى الجلسة عند ارتكاب الجنحة أو أعضاء النيابة الحاضرين في الجلسة أن يكونوا ضمن تشكيل المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى (م (٣/٦٧٧) والمضافة بالقانون رقم ۲ لسنة ١٩٩٣ الصادر في ٤ يناير سنة ۱۹۹۳ (۱)
۲ - شروط تصدى المحكمة للجنح والمخالفات التي ارتكبت في الجلسة : إذا ارتكبت مخالفة أو جنحة فى جلسة المحكمة الجنائية كان لها أن تحرك الدعوى عنها في الحال ، ولها أن تتولى التحقيق بنفسها ، وأن تحكم فيها ، وبهذا تجمع المحكمة فى يدها إلى جانب سلطة الحكم سلطتي الاتهام والتحقيق (۲) ، ويشترط لاستعمال المحكمة هذه السلطة توافر الشروط الآتية:
الشرط الأول : أن تكون الجريمة التي ارتكبت مخالفة أو جنحة أيـا كـان نوعها ، سواء كانت واقعة على هيئة المحكمة أو على أحد أعضائها ، أو كانت من فرد على فرد ومثال ذلك التعدي على هيئة المحكمة أو على أحد أعضائها ، والامتناع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين(۳) ، وكذلك جرائم الضرب أو السب أو السرقة التي يرتكبها فرد على آخر من جمهور
الحاضرين.
الشرط الثاني : أن تكون الجنحة أو المخالفة مما يدخل في اختصاص المحكمة ، ونحيل في شرح وتحليل هذا الشرط إلى نطاق حق المحكمة في التصدي في بحثه لمسألة الاختصاص والآراء الفقهية المتعلقة بها منعاً للتكرار.
Gonnard (J): op. cit. Art. 677. P. 1.0
(1)
.181
ص
(۲) د/ رؤف عبيد ، المرجع السابق ، ص ۹۷ ، د/ مأمون سلامه ، المرجع السابق ، ط ۲۰۰۱، ٢٢٥ ، د/ حسن المرصفاوى ، المرجع السابق ، ص (۳) د/ محمد عيد الغريب ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ج ۱، ص ۲۱۰ ، د/ عادل قورة ، المرجع السابق ، ص ۲۰۹ ، د/ توفيق الشاوى ، المرجع السابق ، ص
٧٠
۳۰۸
ص ٣٠٨