التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٠٦

ولا تتقيد المحكمة في تحريك الدعوى الجنائية بالقيود التي ترد على سلطة النيابة العامة في تحريكها كما في الجرائم التي تتطلب (الشكوى ، الطلب ، الإذن). فإذا وقعت في الجلسة جريمة سب أو قذف بين الأزواج فتملك المحكمة أن تحكم فيها دون شكوى المجنى عليه؛ ذلك أن الجريمة في هذه الحالة تعتبر واقعة على المحكمة لإخلالها بالاحترام الواجب لها وبنظام الجلسة (۱) • ويلاحظ أنه إذا كان المشرع قد أغفل النص على الإذن في الفقرة الثانية من المادة (٢٤٤) والتي تقضى بأنه لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (۳) ، ۸ ، (۹) من هذا القانون فإن هذا الإغفال ليس له معنى تشریعى ، وإنما هو من قبيل السهو بدليل أن المشرع ذكر المادة (۹) وهى تنظيم أحكام الإذن إلى جانب الشكوى والطلب ، وجميع جرائم الإذن يمكن للمحكمة أن ترفع فيها الدعوى دون الحصول عليه حتى ولو كانت ضرورة الحصول على الإذن قد وردت بنص دستورى ؛ إذ إن الدستور يضع القاعدة العامة والقوانين الأخرى تحدد هذه القاعدة ولا تعتبر القوانين في هذه الحالة متعارضة مع النص الدستورى ما دامت لم تعارضه في الأصل العام (۲) ، ومن ثم يجوز ، الحكم على أحد أعضاء البرلمان بغير حاجة إلى الحصول على إذن المجلس (۳) . هنا (۱) د/ عبد الرءوف المهدى ، المرجع السابق 6 ص 1 ، .۷۸۲ ، ج رقم ۱۷۱ ، ص (۲) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص ٢٢٦،٢٢٧ ، د/ محمد عيد الغريب ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ۲۱۱ و ۲۱۲ ، في حين ذهب رأى في الفقه إلى أن المشرع قد اقتصر النص على ذكر الشكوى أو الطلب دون الإذن حتى لا يتعارض النص مع الدستور الذى قرر الحصانة البرلمانية ولم يستثن منها إلا حالة التلبس فقط دون غيرها فلا يملك القانون وهو أداة أدنى أن يستثنى مما ورد في أداة أعلى منه وهو الدستور . انظر د/ عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ، ص (۳) الأستاذ / على زكى العرابي ، المرجع السابق ، ج ١ ، ص ٦٩١ ۰۷۸۳ ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.