الفرع الأول
الأساس القانوني لسلطة المحكمة في التصدي
١٦٢- خولت التشريعات المقارنة المحاكم الجنائية سلطة التصدي لجرائم ارتكبت في الجلسة وهى على نوعين : فقد تتعلق بجنح تنطوي على تعد على هيئة المحكمة أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين بالمحكمة وقد تتعلق
بجرائم أخرى خلاف ما سبق سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة .
فقد نصت المادة ٢٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية المصرى على أنه " إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم . ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (۳ و ۸ و ۹) من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة (۱۳) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى
الحال ذلك (۱).
ونصت المادة ٦٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه إذا ارتكبت جنحة خلال جلسة المحكمة ، فإن المحكمة تملك تحرير محضر عن الواقعة بعد سؤال المتهم والشهود وسماع النيابة والدفاع إن وجد وتتصدى للفصل فيها مباشرة وإنزال العقاب المقرر للواقعة على المتهم . كما نصت المادة ٦٧٨ على أنه إذا ارتكبت جناية فى الجلسة فإن المحكمة تأمر بإحالته فوراً أمام النيابة المختصة كما تتولى هي التحقيق في الواقعة (٢).
۳۳۷
(۱) د. حسن المرصفاوي، المرجع السابق،
ص
٧٣٦، د. حسن علام المرجع السابق، ص
Stefani (G.), Levasseur (G.) et Bouloc (B.), Op. cit., p. 851.
٣٠٢
(۲)
ص ٣٠٢