المقدمة
١- موضوع البحث : يتعلق بحثنا بدراسة حالات التصدى فى قانون الإجراءات الجنائية. فالتصدى (۱) هو السلطة المقررة لقضاء التحقيق أو الحكم حين ينظر دعوى معينة أن يتعرض بإدخال وقائع جديدة ، ومتهمين جدد ، للواقعة المنظورة أمامه ، وذلك على خلاف ما هو معروض أمامه من وقائع وأشخاص
ويفترض التصدى بذلك وجود اختصاص ثابت ومقرر تشريعياً ثم خروج جهة التحقيق أو الحكم على حدود هذا الاختصاص ، فالتصدى يبني أساساً على الخروج عن حدود الاختصاص المقرر . وبناء على ذلك لا تقتصر دراستنا للتصدى على مرحلة واحدة من مراحل الإجراءات الجنائية وإنما سوف تمتد لتشمل مرحلة التحقيق الابتدائى ، ومرحلة المحاكمة ، ومرحلة الطعن في الأحكام، وهذا المفهوم السابق للتصدى يختلف من مرحلة إلى أخرى من مراحل الإجراءات الجنائية
·
(1) التصدى لغة هو تصدى له، أي تعرض له، التصديه : تفعلة من الصد وأنهم كانوا يصدون عن الإسلام، و (صادةً) داره وساتره و عارضه، و ( التصد) افعل المتصدى و (تصدى) للأمر : أى رفع رأسه إليه، والتصدى: التعرض ، يقال أنت صداة) أى تعرضه. (مختار الصحاح للشيخ / الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي: غير بترتبيه محمود خاطر مكتبة لبنان، ۱۹۹۳، باب ( الصاد) ، ص ١٥١ ، الأستاذ الطاهر أحمد الزادي: القاموس المحيط على طريق المصباح المنير وأساس البلاغة، الجزء الثاني دار المكتبة العلمية ببيروت ،لبنان ،۱۹۷۹ ، باب (الصاد)، ص۸۰۹، المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، جـا ٣٤، ١٩٩٤، ص ٤٢٠.)
والتصدى فى اللغة الفرنسية هو ”evocation أن يستحضر شخص شيئا فيأخذه لنفسه من يد غيره أو من مكان آخر، ومعناها في الاصطلاح القضائي المتفق مع معناها اللغوى هو أن تنتزع محكمة عليا دعوى من يد قاضيها العادي وتحكم فى موضوعها، وقد خول القانون هذا الحق للمحاكم العليا في بعض الأحوال ومنحها سلطة النظر فيه ( جندي عبد الملك) الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث،
الطبعة الأولى، مكتبة الاعتماد القاهرة، سنة ١٩٣٦، ص ٤٩٧ .
Y
ص ٣