التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٩٣

الفرع الأول الأساس القانوني لسلطة المحكمة في التصدي ١٥٧ خول المشرع المصري المحكمة الجنائية سلطة التصدى لحالات الإخلال بنظام الجلسة ، وذلك بمقتضى المادة (٢٤٣) من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك بالنص على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه. فإذا وقع الإخلال ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من جزاءات تأديبية ، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره (۱). ونصت المادة ٦٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه مع مراعاة نصوص المواد (٣٤٢ ، ٤٥٧ ، ۱/۱۸۱) فإن الجرائم التي ترتكب في الجلسة تحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها تتصدى لها المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها. كما نصت المادة ٦٧٦ على أنه " إذا ارتكبت مخالفة أثناء الجلسة فإن المحكمة تحرر محضراً بالمخالفة وذلك بسؤال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع إذا كان له وجود وتوقع في الحال العقوبات المقررة للمخالفة قانوناً . ونفس الحق منحه المشرع لمحكمة الجنايات إذ يجوز لها وفقاً للمادة (۳۲۱) من نفس القانون أن يأمر رئيس المحكمة بإخراج من أخل بنظام الجلسة من الجلسة ، فإذا قاوم هذا الأمر جاز له محاكمته عن جريمته هذه مباشرة وإنزال العقاب (۲). (۱) د. حسن المرصفاوي، المرجع السابق، ص ٧٣٤، د. جلال ،ثروت، المرجع السابق، ص ۸۹ (۲) د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص ٢٦٦. وانظر أيضاً، GONNARD (G.), Jugement des infraction commis a 1 audience des cours et tribunaux, art. 675 a 678, juris. Classieur, 1997, n 1 et 2, p. 3, ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.