ونرى أن الرأى الأول هو الراجح فى الفقه وأولى بالاتباع إذ يحقق
ما قصد إليه الشارع من دفع نصوص خاصة تحكم جرائم الجلسات. فيقصد بالجلسة تلك الفترة الزمنية التي تبدأ مع بداية عمل المحكمة في نظر الدعاوى وتنتهى بانتهاء عملها في ذات اليوم، سواء اتخذت لعملها قاعة المحكمة أو أي مكان آخر يصح انعقادها فيه. وبناء عليه تعد الجلسة قائمة إذا اجتمع القضاة للمداولة أو لنظر القضية في جلسة سرية أو إذا انتقلت المحكمة لمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق كالمعاينة مثلا بينما لا تعد الجريمة قد ارتكبت في الجلسة إذا وقت قبل أن يكتمل تشكيل المحكمة حتى ولو وقعت في قاعة الجلسة قبل حضور ممثل النيابة العامة أمام المحكمة أو كان قد خرج من الجلسة وقت وقوع الجريمة ، أو إذا وقعت الجريمة في حجرة مجاورة لقاعة
الجلسة (۱).
١٥٤ - تقسيم :
ونظراً لاختلاف سلطة المحكمة في التصدى لجرائم الجلسات باختلاف نوعية المحكمة التي تتصدى للجريمة الجديدة جنائية أم مدنية فسوف نستعرض كل منها فى مبحث مستقل على النحو التالي :
المبحث الأول : سلطة المحاكم الجنائية فى التصدى لجرائم الجلسات .
المبحث الثاني : سلطة المحاكم المدنية فى التصدى لجرائم الجلسات
·
(۱) المستشار الدكتور / عادل قورة ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، ۱۹۸۷ ،
ص ٢٠٥
۲۹۰
ص ٢٩٠