١٥٣- تمهيد :
الفصل الرابع
التصدى المخول لجميع المحاكم
في جرائم الجلسات
استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق والحكم أجاز القانون للمحاكم بوجه عام سواء كانت جنائية أم مدنية حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع أثناء انعقاد الجلسة ، بل وأجاز لها في حدود معينة اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو الحكم في الدعوى (۱). وهذا الاستثناء أثر من آثار نظام الاتهام القضائى ، أقره المشرع لاعتبارات عملية أهمها صون كرامة رجال القضاء وهيبتهم ، والمحافظة على ما يجب لهم من الاحترام فى أعين الجمهور . فمما لا شك فيه أن الجرائم التي تقع في الجلسة تخل بالاحترام الواجب للقضاء وهيبته ، فينبغي أن تقابل بزجر سريع حتى يتمكن القضاء من أداء رسالته في جو من السكينة والهدوء .هذا بالإضافة إلى أن المحكمة التي تقع في جلستها جريمة تكون أقدر من غيرها على إثبات هذه الجريمة والفصل فيها .
وتحقيقا لهذه الغاية حدد المشرع ما يقع فى الجلسات من أفعال تتنافى مع الاحترام الواجب للقضاء، وهذه الأفعال إما أن تكون جرائم سواء كانت جناية أم جنحة أم مخالفة ، وإما أن تكون مجرد إخلال بنظام الجلسة . غير أن سلطة المحاكم إزاء هذه الأفعال تختلف بحسب ما إذا كانت المحكمة المنعقدة جنائية أو مدنية و ما إذا كان الجانى من المحامين أو غيرهم من الأفراد
(۱) . أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٤٥٢ ، د. حسن المرصفاوي، المرجع السابق، ص ١٥٤، د. عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص ٧٧٥ د. محمد عيد الغريب شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق، ص ٢٠٦ وما بعدها، د. أشرف رمضان حسن ، المرجع السابق، ص ۲۳۹
وما بعدها.
۲۸۸
ص ٢٨٨