التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٨٣

المطلب الثاني عدم جواز مباشرة المحكمة التحقيق أو الحكم فى الدعوى التي تصدت لها ١٥٠ - يعتمد تنظيم إجراءات التصدى على عدد من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة ، ومن بين هذه المبادئ أن تقتصر سلطة المحكمة التي تتصدى على مجرد تحريك الدعوى الجنائية ، فلا يجوز لها تحقيقها بنفسها أو الحكم فيها . فقد حرص المشرع على مبدأ الفصل بين وظائف الاتهام والتحقيق والمحكمة ، فإذا خالفت المحكمة هذا المبدأ كان عملها باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام (۱) لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضى به القانون ولذلك لا يصحح البطلان رضا المتهم بالمحاكمة (٢) . فالأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة إلا أنه اجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه ـ أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . ولا يترتب على استعمال هذا الحق سوى تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو المستشار المنتدب للتحقيق من بين أعضاء الدائرة التي تصدت للدعوى ، ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها (۳). ولا شك أن التوازن بين فاعلية العدالة الجنائية وتحقيقها على أوسع نطاق - والذي استوجب تقرير حق التصدى من جانب ، واحترام حقوق . 115 ، 114 (1) 1 / أحمد عثمان الجمزاوى ، المرجع السابق ، ص (۲) د/ محمد عبد اللطيف فرج ، المرجع السابق ، ص ٤٨٢ . (۳) نقض ۲۲ مارس ۱۹۸۳ ، سالف الإشارة إليه . . ۲۸۳
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.