التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٧٤

المطلب الثالث طبيعة إجراءات تصدى محكمة الجنايات ١٤٦ - يتوقف طبيعة إجراءات التصدى من جانب محكمة الجنايات على ما إذا كانت الوقائع والمتهمون المتصدى فيها قد تناولها التحقيق من عدمه أولاً : في حالة ما إذا لم يتناولها التحقيق فإن التصدى يكون بقرار تصدره المحكمة بالنسبة للوقائع التي لم ترفع عنها الدعوى الأصلية وبالنسبة للمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم . ويعد قرارهـا فـي هـذا الإطار تحريكاً للدعوى الجنائية (۱) ثانياً : إذا كانت قد تناولها التحقيق من قبل ولم يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . ويعد التصدى فى هذه الحالة قراراً باستئناف التحقيق . ويصدر قرار المحكمة بالتصدى إما بإحالة الدعوى – بالنسبة للمتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة - إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها والتصرف فيها بمعرفتها طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن. وإما بانتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق. وفي الحالة الأخيرة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق . ولا يعتبر عضو المحكمة المنتدب للتحقيق ممثلاً للمحكمة في إجراءات التحقيق التي يتخذها ، إذ لا يجوز للمحكمة أن تتولى هي التحقيق بنفسها سواء بكامل هيئتها أو بواسطة أحد أعضائها وإنما يباشر العضو المنتدب التحقيق باعتباره سلطة تحقيق أصلية ، ولا يخضع لإشراف المحكمة (۲) ، ولا (۱) راجع د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق ، ص ١٣٧ وما بعدها . (۲) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٦٢ و ١٦٣ . ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.