الفرع الرابع
سلطة المحكمة في جرائم الإخلال بأوامرها أو التأثير في قضائها
١٤٣ أورد المشرع حالة أخرى نص عليها فى المادة ١٣ من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضى بأن المحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو فى الشهود وكان ذلك في دعوى منظوره أمامها أن تقييم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة ١١ ، وهذا الحق محول لمحكمتي الجنايات والنقض الأمر المستفاد من المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات وجاء بها " أن هذا النوع من الجرائم يقع في الغالب بالنسبة للقضايا الكبيرة التي تنظرها محكمة الجنايات والنقض" وحكمة ذلك هى وجوب أن يوفر للقضاء جو من الهدوء والبعد عن المؤثرات حتى يستطيع تحرى الصدق وتحقيق العدالة المرجوة، ولهذا السبب يقصد به الجرائم التي تقع خارج الجلسة فقط .
،
أما الجرائم التي تقع في الجلسة فقد تكفلت نصوص أخرى بتنظيمها . ومثال الأفعال المشار إليها فى المادة ۱۳ أن تنشر مقال في جريدة تشيد بموقف متهم مطروح أمر جريمته على المحكمة ، هنا يحق للمحكمة أن تحرك الدعوى الجنائية ضد المسئول عن هذا المقال (۱) . ويلاحظ أن التصدى حق
(۱) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة جنايات القاهرة بأنه حيث أن المحكمة تسجل في هذا الحكم أن بعض الصحف نشرت خلال نظر هذه الدعوى - ما يعد إخلالا بمقام قضائها وهيبتهم وسلطتهم في صدد الدعاوى المنظورة أمامهم ، وذكرت هذه الصحف أموراً من شأنها التأثير في قضـاة هذه المحكمة ، والتأثير في الشهود الذين يطلبون لاداء الشهادة في هذه الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى نضد مصلحة طرف آخر ، وترى المحكمة أن هذا النشر كان بقصد أحداث التأثير المذكور وتردى فيه عدة أشخاص ، فقد تيسر للمحكمة الاطلاع على صحف الوفد ، ١٦ ، مايو ۱۹۸۸ ، النور الصادرة يوم ۱۸ مايو سنة ۱۹۸۸ والأحرار ٥/٢٣/ ۱۹۸۸ حيث تضمنت هذه الصحف مقالات وأنباء بالمعنى المتقدم وبعضها
الصادرة أيام
الصادرة يوم
،۱۲ ١٤
۲۷۱
ص ٢٧١