شكوى من المجنى عليه ، فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى بتحريك الدعوى ما لم يتم تقديم شكوى . فإذا كانت الجريمة هى الاشتراك في تزوير عقد زواج، وتبين للمحكمة ارتكاب المتهم لجريمة الزنا فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عليه ما لم تكن هناك شكوى من المجنى عليه سواء بالنسبة لجريمة زنا الزوج أو زنا الزوجة (1) . وإذا تبين للمحكمة أن المتهم قد صدرت عنه وقائع أخرى غير التي أقيمت عليه الدعوى من أجلها وكانت هذه الوقائع الجديدة تقتضى تقديم شكوى من المجنى عليه وتبين وجود شركاء للمتهم في هذه الوقائع لا يستلزم المشرع بالنسبة لهم تقديم شكوى فللمحكمة أن تحرك الدعوى الجنائية ضدهم دون حاجة إلى شكوى من المجنى عليه . فإذا اشترك الابن في ارتكاب جريمة سرقة بالإكراه، وتبين للمحكمة أثناء نظر الدعوى اشتراك الابن وبعض الشركاء في جريمة سرقة مال أبي الأول أيضاً ، ولم يقدم المجنى عليه شكوى ضد ابنه ، فللمحكمة أن تغفل الابن وأن تتصدى وتحرك الدعوى ضد الباقين
١٣٩ ثانياً : إذا كانت هناك وقائع أخرى يستلزم المشرع فيها تقديم طلب : إذا كان المشرع قد علق تحريك الدعوى الجنائية عن الوقائع الجديدة على شكوى أو طلب أو إذن ، فإنه لا يجوز التصدي إلا بعد زوال القيد
الخاص بها.
وفي تلك الحالة، فإن المحكمة ترى أن هناك وقائع أخرى غير المسندة إلى المتهمين في الدعوى ، ولا تستطيع المحكمة إضافتها ، بالتطبيق لحقها في تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة وفقاً لأحكام المادة (۳۰۸) إجراءات جنائية . وعلق المشرع تحريك الدعوى الجنائية على طلب من الشخص الذي منحه القانون سلطة تقديمه ، فلا يجوز في هذه الحالة للمحكمة ـ قبل تقديم الطلب - رفع الدعوى الجنائية على المتهم ولا أن يباشر فيها أي إجراء من
(۱) د. عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص
.٦٢١
٢٦٥
ص ٢٦٥