الفرع الثاني
شروط ممارسة المحكمة لسلطتها في تعديل التهمة
-۱۲۸ من استعراضنا لنطاق سلطة المحكمة في تعديل التهمة يمكننا استخلاص شروط ممارسة المحكمة لسلطتها ، ويمكن حصرها في ثلاث شروط عامة :
1 - أن يتم التعديل من قبل محكمة أول درجة أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى : يشترط أن يكون تعديل التهمة قد تم أمام محكمة أول درجة وأثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء . وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض أن تعديل التهمة ذاتها لا تملكه المحكمة إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ، ويقتضى لفت نظر الدفاع عملاً بنص المادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية ، وقعودها عن ذلك يرتب بطلان الإجراءات ويعيب الحكم .. كما (۱). قضت بأن محاكمة الطاعن بتكييف إهانة موظف عام بالقول ، ثم إدانته بجريمة قذف يعد تعديلا في التهمة ذاتها ، فلا يجوز إجراؤه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع
(۲)
۲- أن تكون الظروف التى تم إضافتها ذات صلة بالواقعة الأصلية يشترط ألا تكون الظروف التى تم إضافتها منبتة الصلة عن الواقعة الأصلية ، أى لا تنطوي على جريمة مستقلة عن الواقعة الأصلية؛ فلا يجوز إضافة الظروف التي تشكل جرائم مستقلة ولو كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة
(۳)
(۱) د. محمود أحمد طه ، المرجع السابق ، ص ۲۲۷ ؛ نقض ۲۸ مايو ۲۰۰۰ ، الطعن رقم ١٠٤٩٨ لسنة ٦٤ قضائية، المجموعة العشرية الجنائية الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض، سابق الإشارة إليها،
ص ۱۱۳۷.
(٢) نقض ٦ فبراير ١٩٩٦ ، مجموعة أحكام النقض ، ص ٤٧ ، رقم ٣٠ (۳) نقض ٢ أكتوبر ۱۹۸۸ ، الطعن رقم ٣٦٩٥ لسنة ٥٨ قضائية.
۲۳۹
ص ٢٣٩