التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٢٩

الفرع الأول مبدأ عدم تقيد المحكمة بالوصف القانونى للواقعة المحال إليها ۱۲۲- سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة الذي منحته إياها سلطة الإحالة النيابة العامة ، قاضي التحقيق ، غرفة المشورة ، المدعى بالحق المدنى أحد المبادئ الأساسية في قوانين الإجراءات الجنائية في النظم القانونية المعاصرة لا سيما النظام اللاتيني(۱) والذي سبق أن أشرنا إليها من خلال تعرضنا لمدى تقيد المحكمة بوقائع وأشخاص الدعوى والذي نحيل إليه تفادياً للتكرار (٢) . وقد حظى هذا المبدأ القانونى بإجماع الفقه والقضاء ۱۲۳- أولاً : موقف الفقه : يجتمع الفقهاء الذين تعرضوا لهذه المسألة بالبحث على أن تحديد التكييف القانونى السليم للواقعة يعد واجباً يقع على عاتق المحكمة الجنائية أياً كان نوعها سواء كانت ابتدائية أو استئنافية (۳). كما أن تغيير الوصف القانونى قاصراً على الوصف الذى أسبغته النيابة العامة على الواقعة ، وإنما يمتد كذلك إلى الوصف القانونى الذى يسبغه قاضي التحقيق أو غرفة المشورة أو المدعى بالحق المدنى ، ويمتد تغيير الوصف القانوني أكثر من (٤) (۱) د/ عبد المنعم العوضى ، المرجع السابق ، ص ٢٦٠ (۲) انظر سابقاً بند (۳) د. مصطفى القللي ، أصول قانون تحقيق الجنايات ، ١٩٤٥ ، ص ۳۷۱؛ د. أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ۱۰۳۳ ؛ حسن المرصفاوى ، المرجع السابق ، ص ٤٥٨٩ د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ج ۲، ص ۱۲۱۷؛ د. عبد المنعم العوضى ، المرجع السابق ، ص ٢٦٢ ؛ د. محمد سويلم ، المرجع السابق ، ص ۲۰۸ (٤) د. عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ، ص ۱۱۹۱ ؛ د محمد زكى أبو عامر ، المرجع السابق ، ص ٨٤٤ ۲۲۹
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.