الفصل الثاني
التصدي وحدود الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية
۱۱۳- تمهيد وتقسيم : من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم ، وبالتالي لا يجوز للمحاكم الجنائية أن تحكم من تلقاء نفسها في دعوى لم ترفع لها بالطرق القانونية ممن له صفة في رفعها (۱) . وتطبيقاً لذلك تكون المحكمة الجنائية مقيدة بطلبات النيابة العامة المنوط بها رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، وفى نظر الدعوى الجنائية بما طرحته النيابة العامة سواء من حيث وقائعها أم أشخاصها ، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم فى وقائع لم ترفع عنها الدعوى، أو أن تحكم على أي شخص لم تختصمهم النيابة في دعواها ، بل هى مقيدة في كل دعوى بالوقائع المعروضة عليها بالنسبة إلى المتهمين بارتكابها، بحيث لا يجوز لها أن تحكم بالنسبة لغير تلك الوقائع أو على غير هؤلاء من الأشخاص مهما ظهر لها من التحقيق من وقائع أخرى غير التي أسندت إلى المتهم فى التهمة ولو كانت مرتبطة بها أو كانت من نوعها ، أو أن المتهم المرفوعة عليه الدعوى له شركاء ولم يقدموا إلى المحاكمة فإن الدعوى إذا تعتبر عينية بالنسبة للوقائع ، وشخصية بالنسبة
(۲)
للأشخاص وقد حرص المشرع المصرى على تقنين هذا المبدأ في المادة ٣٠٧ إجراءات حيث نص على أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على
(۱) راجع د/ محمد عيد الغريب ، المركز القانونى للنيابة العامة ، المرجع السابق ، فقره رقم ۲۷۳
٥٢٨ وما بعدها.
ص
Stefani (G.), Levasseur (G.) et Boulos (3.) : No 670, P. 844
۲۱۱
(۲)
ص ٢١١