التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٠٧

المطلب الثاني مظاهر الخروج على الفصل بين سلطتى التحقيق والحكم ١١١- يهدف الفصل بين وظيفتى التحقيق والحكم إلى كفالة حيدة القاضى من خلال منع القاضي الذي قام بعمل من أعمال التحقيق من نظر موضوع القضية كقاضى حكم وذلك لكى لا يتأثر بالتحقيقات التي أجراها . رغم ذلك فهذا المبدأ يعرف بعض الاستثناءات التي ترد على أحكامه. وأولى هذه الاستثناءات هي التي تتعلق بمحاكمة الأحداث إذ يسمح القانون الفرنسي لقاضي الأطفال الذى تولى التحقيق أن يجلس ليحكم في موضوع القضية ، ويبرر هذا الاستثناء بأن قانون الأحداث يعول على شخصية الحدث الجنح ويتطلب الأمر إذن وجود قضاة متخصصين ، والقاضي الذى حقق القضية سيكون أكثر دراية بشخص الحدث (۱) كذلك منح المشرع المصرى قاضي التحقيق سلطة الحكم على الشهود فى حالة امتناعهم عن أداء الشهادة أو حلف اليمين وذلك طبقاً للمواد ۱۱۷ ، ۱۲۲ من قانون الإجراءات الجنائية ، والمشرع قد خول قاضى التحقيق هذه السلطة لاعتبارات عملية (٢) . وتجدر الإشارة هنا إلى أن التحقيق التكميلى الذى يجريه أحد قضاة المحكمة أثناء المحاكمة ، لا يعد من قبيل التحقيق الابتدائي لأنه جزء من إجراءات المحاكمة فهو تحقيق نهائى ولا يمنع من استمرار القاضي الذي أجراه في نظر الدعوى (۳) . Pradel (J): Procedure penal, Op. Cit., P. 33■ .٦٣٥ (1) (۲) راجع د/ أحمد فتحى سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، المرجع السابق ، ص (۳) د/ حسن صادق ،المرصفاوى المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ، ص
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.