التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٠٢

الفرع الثاني مزاولة المحاكم لوظيفة الاتهام ۱۰۸ - الأصل أن المحاكم تباشر وظيفة الحكم في الدعوى ، ولا يجوز لها أن تمارس وظيفة الاتهام، لأن ذلك من اختصاص النيابة العامة ، إلا أن المشرع قد منح المحاكم وظيفة الاتهام في حالات محددة ، مثال ذلك المواد (۱۱ ، ۱۲) من قانون الإجراءات الجنائية التي تخول محكمة الجنايات والنقض حق التصدى وذلك بتحريك الدعوى عن وقائع جديده أو متهمين جدد ، وأيضاً المادة ۱۳ التي تعطى الحق لمحكمة الجنايات والنقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها ، وبالاحترام الواجب لها ، أو التأثير في قضائها أو في الشهود ، أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة ۱۱ ، وكذلك أيضا إذا وقعت جريمة في الجلسة ، فإن رئيس المحكمة يأمر بإحالة المتهم إلى النيابة العامة (المادة ٣٤٤) من قانون الإجراءات الجنائية. في الحالات السابقة خول المشرع وظيفة الاتهام إلى المحكمة، ورغم ذلك لا يشكل هذا المزج الوظيفى إخلالاً بمبدأ الحياد ، لأن المشرع أوجب على المحكمة أن تحيل الدعوى إلى دائرة أخرى غير الدائرة التي باشرت حق التصدى، ومن ثم فإن المحكمة التى باشرت وظيفة الاتهام ، لا تباشر وظيفة الحكم في ذات الدعوى (۱). ويعد ذلك تقديراً من المشرع لمبدأ الفصل بين وظيفتى الاتهام والحكم ، وذلك استجابة للضرورات العملية. ورغم ذلك ، فإن هناك حالات تمثل اعتداء صارخاً على مبدأ الفصل بين وظيفتى الاتهام والحكم ، وكذلك على حياد القاضي ، على سبيل المثال فى فرنسا ، تنص المادة ۳۲۱ من قانون الإجراءات الجنائية ، على أنه إذا وقع من أحد الحاضرين إخلال بالنظام في جلسة محكمة (۱) د/ أحمد فتحى سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق ، ص ٦٣٣ ۲۰۲
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.