التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٩٩

ممنوعا من نظر أية دعوى أتخذ فيها أى من إجراءات الاتهام في عهده لأنه الأصل في إجراءات الاتهام ومباشرة الدعوى، وأعضاء النيابة هم وكلاء عنه في ذلك (۱). وذهب رأى فى الفقه المصرى القديم مستنداً إلى بعض أحكام الفقه الفرنسي إلى أنه لكي يكون حضور القاضي - الذي سبق له أن أدى عملا من أعمال النيابة في الدعوى - مبطلا للإجراءات ، يجب أن يكون العمل الذي أداه متضمناً رأيا (۲). ١٠٥ - ثانيا : آثار القاعدة على حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة : مع إن لقاعدة الفصل بين وظيفتى الاتهام والحكم أهميتها بالنسبة لحقوق المتهم في مرحلة المحاكمة ، لأن وظيفة النيابة العامة متعارضة تماماً وظيفة الحكم. وهذا التعارض ناتج عن اختلاف طبيعة كل من الوظيفتين ، لأن العدالة تقتضى ألا يكون الشخص خصما وحكما في نفس الوقت(۳). كذلك القاضى أثناء عمله السابق بالنيابة العامة قد تكونت لديه فكرة مسبقة عن المتهم وقضيته ، ومن ثم لم تعد تتوافر لديه الحرية الفكرية الكاملة ولم يعد محايداً ، اذ من الممكن أن يتحامل على المتهم لأنه نظر القضية وهو متأثر بفكرة معينة استحدثها من عمله السابق ، مما يخل بضمانات المتهم في المحاكمة. 10. (۱) د/ علاء الصاوي، المرجع السابق ، ص (۲) الأستاذ / على ذكي العرابي ، المرجع السابق ، ص ٢٤ Crim 17 Fevrier 1912, D.P. 1913, I, P.375 ۱۹۹ (۳)
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.