للأشخاص الذين كانرا خارج الامرى ، ومع ذلك إذا ظهرت دلائل جديدة (de charges nouvelles فإنه يجوز مخالفة قاعدة حجية الأمر وتكليف قاضي التحقيق من جديد لاستكمال التحقيق بالنسبة للشخص
الذي يكون خارج الدعوى (۱)
(۱) وقد بررت محكمة النقض الفرنسية هذا القيد في ظل تحقيق الجنايات بأن الإجراءات أمام الغرفة ليست حضورية وتجرى فى غير علانية فلا يستطيع من يزج في الاتهام أمام الغرفة أن يدافع عن نفسه خلاف لوضع المتهم الأصلى ، وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية الحالى مؤيداً هذه التفرقة بأن نص على عدم جواز إدخال الأشخاص الصادر بشأنهم أمر نهائى بالا وجه لإقامة الدعوى في الاتهام ، بينما لم يرد مثل هذا القيد بالمادة (۱/۲۰۲) من القانون المذكور والخاصة بإضافة وقائع أخرى بالنسبة للمتهم المجال إليها . وتنتقد محكمة النقض هذه التفرقة التي تحول دون تمكين الغرفة من بسط رقابتها وسلطتها فى المراجعة على التحقيق بكامله ولا سيما أنه في ظل القانون الحالى اتجهت الإجراءات أمام الغرفة إلى الحضورية وصار للمتهم الحق في تقديم مذكرات لتفند ما نسب إليه وإبداء الملاحظات أمام الغرفة قبل الحكم ، انظر :
Cass crim. 12 Juin, 1954. J. C. P. 1954. 11. p. 8291 Merle et vitu: op. cit. No. 1271. P. 541.
14.
ص ١٩٠