ويعد هذا الأثر تعبيراً كاملاً عن سلطات غرفة التحقيق تجاه قضاة التحقيق حيث يمكنها أن تحرمهم من سلطاتهم بسحب القضايا منهم ، وبعد ذلك إذا ما استعانت بهم فيكون ذلك بإنزالهم إلى رتبة المندوبين الذين تكلفهم بإنجاز عمل أو أكثر من أعمال التحقيق (۱)
غير أن سحب الدعوى من قاض التحقيق لا يتم إلا بعد أن تقبل الغرفة قبول الطعن المقدم من الخصوم فى قرار من قرارات قاض التحقيق ، أو الغاء الأمر المستأنف أو إلغاء الإجراء الباطل المطعون عليه (٣/٢٠٦) ، ويترتب على ذلك أنه إذا ما رفضت غرفة التحقيق الطعن المقدم من الخصوم، فإنه يجب أن تعيد ملف الدعوى كاملاً إلى قاض التحقيق لاستكمال التحقيق (٢).
ويترتب أيضاً على استخدام غرفة التحقيق سلطتها في التصدى ، وكذلك سحب ملف الدعوى من قاض التحقيق ، أن تصدر قرارها باستكمال التحقيق ، لأنه لا يجوز إنهاء التصرف فى الدعوى بدون التحقيق في جميع الوقائع ، كما لا يجوز إحالة المتهم أمام قضاء الحكم دون سؤاله في
موضوع الاتهام وتوجيه الاتهام إليه
ومع
ذلك يجوز للغرفة بعد أن تسحب ملف الدعوى من قاضي التحقيق المختص أن تفصل فى الدعوى دون أن تأمر بإجراء تحقيق جديد ،
Guyenot: op. cit. No. 4. P. 561.
(1)
(۲) تنص المواد (۲۰٦ ، ۲۰۷ على حالتين خاصتين من التصدى ، بمقتضى أحكام المادة (٢٠٦) إجراءات جنائية عندما تلغى غرفة التحقيق عملاً أو عدة أعمال خاصة بالتحقيق ، يجوز لها عندئذ ان تتصدى أو أن تحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضي آخر ، كما يجوز لها بمقتضى أحكام المادة (۲۰۷) من القانون نفسه عند الطعن بالاستئناف على قرار قاضي التحقيق ، سواء أن تتصدى أو أن تحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضي آخر ، أنظر :
Chambon: op. cit. No. 327. P. 208; Merle et vitu: op. cit. No. 1267. P. 535
۱۸۳
ص ١٨٣