وسلطتها فى التصدى بشأن الأشخاص تكون مقيدة ولا يجوز ممارستها ضدهم ما لم تشملهم الإجراءات، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة تبرر إعادة النظر في الأمر بألا وجه ، وفى هذه الحالة يجب إعادة الدعوى إلى قاضي التحقيق ليباشر التحقيق ضد شخص لم تشمله الإجراءات متى الغى الأمر
بالا وجه
(1)
وتتطلب المادة ٢٠٤ إجراءات فرنسي - كقاعدة عامة - إجراء تحقيق تكميلى لتوسيع دائرة الاتهام ليشمل متهمين آخرين . ويفسر هذا الالتزام ، بأنه الوسيلة الوحيدة التي تسمح للأفراد الذين يدخلون في الدعوى بصفة متهمين جدد تقديم دفاعهم، وألا يحالوا إلى القضاء إلا بعد تقديم ما يثبت براءتهم . وعلى ذلك يتضمن إجراء التحقيق التكميلي جانبا من نظرية حقوق الدفاع وفى النهاية فإن القرار الصادر بتوسيع دائرة الاتهام ليشمل أشخاصاً آخرين لا يقبل الطعن فيه بالنقض ( م ٢٤/ ٢ إجراءات فرنسي) (٢)
Pradel (J., Op. cit., No.785, p. 815.
(۱)
(۲) د. محمد على سويلم ، المرجع السابق ، ص ٣٦٠ .
۱۸۰
ص ١٨٠