(1)
مأمورى الضبط القضائي ، أم بمعرفة النيابة العامة استثناء
أما التحقيق بالمعنى الضيق ، فلا ينصرف إلا إلى ما تجريه سلطات التحقيق المختلفة من إجراءات بشأن جمع الأدلة والكشف عن الحقيقة ، أى ما يتم بمعرفة النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق ، أو بمعرفة قاضي التحقيق
(۲)
ومن في حكمه إذا ما ندب لتحقيق قضية معينة بذاتها. وما يتم فيها بمعرفة مأمورى الضبط القضائى فى أحوال الانتداب من إحدى سلطات التحقيق . ويمثل التحقيق بهذا المعنى المرحلة الأولى للدعوى الجنائية وهى المرحلة التي تمهد للمحاكمة ويطلق على هذا التحقيق وصف التحقيق
الابتدائي
(۳)
وقد عرف الفقه الفرنسى التحقيق الابتدائى بأنه خطوة في الخصومة التي يستطيع من خلالها الأطراف تحديد إدعائهم والتي من خلالها أيضاً جمع العناصر التي تسمح بها بأن تفصل في الخصومة على
تستطيع المحكمة
هذا الأساس.
(٤)
وغاية التحقيق الابتدائى هى الوصول للحقيقة بواسطة جمع الأدلة التي تفيد فى نسبة الجريمة إلى مرتكبها وإحالته للمحاكمة ، وهو ما يدفعنا إلى تحديد نطاق التحقيق الابتدائى من خلال مبدأ عينية الدعوى الجنائية
(1) يختلف الاستدلال عن التحقيق الابتدائى من حيث أن إجراءاته لا تنطوى على قهر أو إكراه ، فلا تمس بشخص المتهم ولا تنقص من حقوقه وحرياته الأساسية ، ولذلك لا تتقيد إجراءات الاستدلال بشكل من الأشكال التي يتطلبها القانون في التحقيق الابتدائى ، راجع د. مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصرى ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ٢٠٠١ ، ص ٤٩٤ ،
٦١١
راجع د. جلال ثروت ، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر ، ۲۰۰۳ ، ص ۳۸۹ . (۲) راجع د. جلال ثروت ، المرجع السابق ، ٣٩٠ .
Chambon (P.), Le juge d'instruction, 4 edition, 1997, No 77, P.
46 et s.
Jean (P.). L'instruction preparation, editions cujas,
1990. P. 9.
۱۸
(۳)
(٤)
ص ١٨