التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٧٤

(1) في القانون الفرنسى : لم يخول المشرع الفرنسي لغرفة التحقيق اختصاصا بإجراء التحقيق التكميلي بنفسها على عكس القانون المصرى ولا يجوز لها إعادة القضية إلى المحقق وتأمر باتخاذ الإجراء المطلوب ، لذلك نص المشرع الفرنسى فى المادة ٢٣٦ من قانون التحقيق الجنائي على أن يباشر أحد مستشارى الغرفة وظائف القاضي المحقق (۲). غير أن المادة ۲۰٥ من قانون الإجراءات الفرنسي تنص على أنه يجوز أن تعهد غرفة التحقيق بالتحقيق إلى أحد أعضائها ، أو إلى قاضي تحقيق في دائرة اختصاصها ، كما يجوز لها انتداب القاضي الذي كان يضطلع بالتحقيق نفس؛ أي قاضي التحقيق الأصلي الذي كان يضطلع به قبل إحالة الدعوى إلى غرفة التحقيق ( م ٢٠٦ ، ۲۰۷ إجراءات فرنسى ) غير أنه يجوز لغرفة التحقيق أن تباشر بنفسها بعض الإجراءات التي تتفق والقضاء الجماعي ، مثال ذلك إصدار أمر بالحبس أو القبض (م ۱/۲۰۷ إجراءات فرنسي ) ، الإفراج عن المتهم المحبوس تلقائيا ( م ٢/٢٠١ إجراءات فرنسي ) والأمر بتقديم أوراق مؤيده للتهمة (م ٤/۱۸۱ إجراءات فرنسي ( (۳) وبناء على ذلك فإن القرارات ذات الطبيعة القضائية وخاصة تلك التي تتعلق بالإفراج عن المتهم لا تصدر إلا من غرفة التحقيق ، فإذا قدم طلب الإفراج إلى المستشار المنتدب للتحقيق التكميلى ، فإنه لا يملك إلا أن يحيله للمحامى العام الذي ينقله بدوره إلى غرفة التحقيق · (1) Chambon (P.): Op. cit. No. 268, p.172. (۲) انظر، Cass. Crim., 27 fev. 1978, Bull. Crim., n 73 cite par STEFANI, LEVASSEUR et BOULOC, Op. cit., n 562, p. 589. Merle (R.) et Vitu (A.) : op. cit. No. 1269, p.538 ١٧٤ (۳)
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.