الفرع الثالث
تصدى غرفة التحقيق في حالة إلغاء الأمر المستأنف
أو الإجراء الباطل المطعون عليه
تقوم
أولاً
٨١- يتعين لممارسة غرفة التحقيق لحقها في التصدى أن بإلغاء الإجراء الباطل المطعون عليه أو الأمر المستأنف وإذا رأت سلامته
رفضت الطعن وأعادت الملف إلى قاضي التحقيق الأصلى ولا يجوز أن تتصدى وتمارس سلطاتها بسحب الدعوى من قاضي التحقيق (۱) . ويكون ذلك في حالتين :
۸۲ - الحالة الأولى للتصدي : هي عندما تكون غرفة التحقيق مختصة بنظر بطلان أعمال التحقيق الابتدائى ، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة ۱۷۱ من قانون الإجراءات الجنائية سواء بناءً على الطلب الذي يقدمه وكيل الجمهورية أم بناءً على الطلب أو الأمر الصادر من قاضي التحقيق ، ففى هذه الحالة ـ كما هو وارد في المادة ۱۷۱ سابق ذكرها والتي تشير إلى أحكام المادة (٢٠٦) من القانون المذكور - يجوز لغرفة التحقيق أن تتصدى وتتولى الحكم في الحالات التي نصت عليها المواد (۲۰۱ ، ٢٠۲ ، ٢٠٤) ، أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه حتى يتابع التحقيق (۲)، ويشترط لممارسة التصدى فى هذه الحالة القضاء ببطلان الإجراء المعيب (۳)
ومع
·
ذلك فإن القيود التي فرضها المشرع على سلطة التصدى بمقتضى المواد ٣/٢٠٦ ، ٢/٢٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي تبرز إرادة المشرع في عدم رغبته في زيادة ممارسة تلك السلطة الهامة
Belot (J): op. cit. P. 211.
Sadon: op. cit. No. 13 P. 3.
(1)
(۲)
(۳) د/ أحمد فتحى سرور ، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، رسالة دكتوراة ، جامعة
١٦٢
القاهرة ١٩٥٩ رقم ٢٧٨ ، ص ٣٥٨.
ص ١٦٢