التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٥١

المصرى غرفة الاتهام سلطة إدخال وقائع أخرى فى الدعوى إلا أنه لم يعين أى حدود لها في هذا الإطار . إلا أن الفقه اتجه إلى القول بأنه يجب أن يكون هناك ارتباط بين الواقعة الجديدة مع الواقعة القديمة التي أحيلت إلى غرفة الاتهام ، ومن ثم يعد الارتباط شرطاً لوجود التصدى ، سواء أكان ارتباطاً بسيطاً أو غير قابل للتجزئة . (1) وبتعديل قانون الإجراءات الجنائية عام ١٩٦٢ ، لم يكن ينص القانون على وجوب أن تكون الوقائع الجديدة مرتبطة بالتهمة المعروضة على مستشار الإحالة إلا أن طبيعة حق التصدى تستلزم توافر هذا الارتباط بين الواقعة المعروضة أصلاً والواقعة الجديدة يستوى أن يكون الارتباط يقبل التجزئة أو لا يقبلها . هذا فضلاً عن أن المادة ۱۷۹ كانت تتطلب أن يكون التحقيق قد تناول هذه الوقائع التي شملها التحقيق وتلك التي شملها قرار التوسع في دائرة الاتهام". (۱) د. محمد على سويلم ، المرجع السابق ، ص . ٣٥٦ (۲) د. رؤف عبيد ، المرجع السابق ، ص ٩٥ ، د./ نظام توفيق المجالي المرجع السابق ، ص ۲۲۲
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.