التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٣٦

يقوم مقامه • (۱) تقدير خطة المشرع فى إلغائه نظام مستشار الإحالة : من العسير الدفاع عن خطة الشارع فى إلغائه نظام مستشار الإحالة وما ترتب عليه من جمعه في يد هيئة واحدة (النيابة العامة) سلطة التحقيق والإحالة في أخطر الجرائم ، وإهداره بناء على ذلك ضمانة هامة للمتهم في جناية ، وإهداره كذلك ضماناً أساسياً لحسن سير عمل محكمة الجنايات ، لقد كان لمستشار الإحالة الحق فى مراجعة التحقيق والتصدى له ، والأمر بالإحالة أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى والنظر في استئنافات قرارات سلطة التحقيق ، وقد نقل الشارع - الاختصاص بالإحالة إلى المحامى العام (۱) ، أما الاختصاص بمراجعة التحقيق فلم ينقل إلى سلطة أخرى ، وبذلك الغيت المراجعة على الرغم من أهميتها ، فالجنايات جرائم خطيرة ، وغالباً ما تتعدد وتتشابك وتتضارب الشبهات والأدلة في شأنها ، ولذلك كان تحقيقها عسيراً ، ومن المصلحة أن يراجع التحقيق قبل أن تقدم الجناية إلى المحكمة ، كي تعتمد المحكمة على تحقيق توافرت له ضمانات الدقة والسلامة من أسباب البطلان . وقد ترتب على هذا التعديل أن صار المتهم بالجنحة يتمتع بضمانات لا يحظى بمثلها المتهم بالجناية : فالجنحة تحققها وتحيلها النيابة العامة إلى القضاء ، ثم تنظر على درجتين ، والجناية تحققها وتحيلها النيابة العامة كذلك ، ولكنها تنظر على درجة واحدة ، وذلك قلب الأوضاع وخروج على المنطق السليم فى توزيع الضمانات وفقاً لجسامة الجريمة وخطورة ما يتعرض له المتهم من عقوبات · (۱) أو قاضي التحقيق إذا كان هو الذي يتولى التحقيق (م) ١٥٨ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها) . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.