الغرض في كل محكمة ابتدائية بقرار يصدره ناظر الحقانية . وكان يجوز لهؤلاء القضاة التنقل حسب مقتضيات المصلحة.
وقد استبقى المشرع المصرى "أودة المشورة " غير أنه اعتبرها بمثابة درجة ثانية لقاضى الإحالة تختص بالنظر في الطعون التي تقدم في كل أمر صادر من قاضي الإحالة .
وقد أجاز المشرع للنائب العمومي أن يطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة " غرفة مشورة في أمر الإحالة ، وبالتالى أصبحت غرفة المشورة، درجة ثانية لقضاء الإحالة . (۱) هذا فضلاً عن كونها جهة قضائية أعلى درجة من قاضي التحقيق . وكان هذا القاضي إذا رأى بعد تحقیق قام به، أن فى القضية جناية ثابتة ثبوتاً كافياً على شخص أو أكثر ، يصدر أمراً بإحالتها إلى محكمة الجنايات متبعاً الأحكام الخاصة بقاضي
الإحالة .
أن
كما أعطى للنيابة الحق في أن تعارض في أمر قاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم أمام غرفة المشورة ، مما قد يترتب عليه وقف تنفيذ هذا الأمر إلى يتم الفصل في المعارضة. كما أجاز المشرع للمتهم أن يطلب من قاضي التحقيق الإفراج عنه ، وخوله حق المعارضة فى الأمر الصادر برفض طلبه هذا . وقد استمر العمل بهذا النظام حتى صدر قانون الإجراءات الجنائية سنة ١٩٥٠ ، الذي زاد في الضمان فعهد باختصاصات قاضي الإحالة وأودة المشورة إلى غرفة الاتهام المشكلة من ثلاثة من قضاة المحكمة الابتدائية.
(۱) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، هامش ص ٦٢٠ ، د. رؤف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربی ۱۹۸۰ ، ص ۵۸۱
۱۲۹
ص ١٢٩