التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١١٠

وبعد مضى هذه المدة والاطلاع على طلبات الخصوم ، يصبح قاضي التحقيق هو الحكم الفاصل في الدعوى بمعنى أن له الحرية الكاملة في اتخاذ القرار الذى يراه - ولو بخلاف طلبات النيابة العامة - وهنا يبدو الطابع الاستقلالى لقاضي التحقيق بنوع القرار الذى ينهى به التحقيق الذي بدأه حيث يتخذه بحرية تامة متوخيا في ذلك نتيجة التحقيق (۲) • ولم تقرر هذه السلطة لقاضي التحقيق في التشريع الفرنسي إلا بصدور قانون ١٧ يوليو ١٨٥٦ . . فقبل هذا التاريخ وفي ظل قانون تحقيق الجنايات ، كانت سلطة الفصل فى الدفوع التي تبدى أثناء التحقيق والتصرف فيه من اختصاص غرفة المشورة بالمحكمة الجزئية ( م ١٢٧ من قانون تحقيق الجنايات ( إذ كانت هذه الغرفة تشكل من ثلاثة قضاة أحدهم قاضي التحقيق الذى يتولى التحقيق وكان يقوم بدور المقرر في الدعوى، وكان رأيه هو الراجح عملاً، فيأخذ به القاضيان الآخران ، وينفاذ القانون رقم ١٧ يوليو ١٨٥٦ ، اختص قاضي التحقيق وحده بإجراءات التحقيق والفصل في الدفوع التى تقدم فيها ثم اتخاذ القرار المناسب مع نتيجة التحقيق، وهذا ما بينه المشرع صراحة فى المادة ۱۲۸ من قانون تحقيق الجنايات الذي بمقتضاه هو أصبح السلطة المختصة بالتصرف في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها وجاء قانون الإجراءات الفرنسى الحالى مؤكداً الاستقلال الفعلى لقاضي التحقيق سواء فيما يتعلق بمباشرة إجراءات التحقيق أو التصرف فيه بأى وجه إذ نص على سلطات قاضي التحقيق واختصاصاته في الجزء الثالث بالكتاب الأول فى المواد ١٧٥ إلى ۱۸۲ تحت عنوان قاضي التحقيق Cass. Crim., 17 oct., 1983, Bull. Crim., n 40. Chambon (P.), Op. cit.No 681 p. 484. :(1) (۲) وقد ألغيت غرفة المشورة فى قانون ١٧ يوليو ١٨٥٨ وأحيلت اختصاصاتها إلى قاضي التحقيق . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.