تكميلية (1)
٥٣ - مدى سلطة قاضي التحقيق فى التصدى للوقائع الجديدة :
يثار التساؤل عن الإجراء الذى يجب على قاضي التحقيق اتباعه في حالة علمه أو اكتشافه خلال تحقيقاته - وبمناسبة نظره الوقائع التي اختص بها - وقائع جديدة ومختلفة ؟ نجد أنه فى ظل قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الملغى وطبقا للمادة ۲۹ منه ، كان الفقه والقضاء يقرران بالإجماع أن لقاضي التحقيق الصفة في أن يجمع المحضر جميع الأقوال والبيانات المتقدمة في شأن أية وقائع جديدة ، وأن يقوم بكل الإجراءات أو التحريات اللازمة والتي يمكن أن تكون نقطة بداية لاتهام جديد ، ولكنه لا يستطيع القيام بتحقيق جديد في هذه الوقائع الجديدة. فمثلاً لا يجوز له أن يعهد إلى أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل من أعمال التحقيق ، وكذلك لا يجوز له أن يقوم بأعمال الخبرة أو إصدار قرار بالقبض على الفاعلين ، لأنه بذلك يكون قد تجاوز حدود اختصاصه إلى وقائع جديدة دون طلب إضافي لتحقيق هذه
الوقائع
(۲)
ويلاحظ أن هذه القاعدة قد قررتها الفقرة الرابعة من المادة ٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والتي تنص على أنه عندما يكتشف قاضي التحقيق وقائع جديدة غير الواردة ضمن الوقائع التي طلبت النيابة العامة تحقيقها ، فيجب عليه فى هذه الحالة أن يحيل فورا إلى النيابة العامة المحاضر التي تم فيها إثبات هذه الوقائع قبل قيامه بتوجيه اتهامات جديدة بشأنها ، لكي توافيه بطلب آخر لتحقيق هذه الوقائع
(۳)
Pradel (J): L'instruction preparatoire : op.cit, No 140
(1)
(۲) د. محمد صالح أمين ، المرجع السابق، ص ۳۲۳ ، د./ نظام توفيق المجالي ، المرجع السابق ، ص
۱۰۳
۱۹۰
(۳) انظر
ص ١٠٣