التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٠١

فإنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يحقق في السرقات التي ارتكبها أشخاص آخرون والذين تم الكشف عنهم أثناء التحقيق ، وبناء على ذلك فإنه يخرج من اختصاص قاضي التحقيق النظر في الوقائع أو الأفعال اللاحقة للوقائع المقدمة من النيابة العامة للتحقيق فيها ، والتي لا يكون قاضي التحقيق مختصا بها (1) (۲) وكذلك فإن طلب إجراء التحقيق في جريمة إجهاض محددة بالأوراق المرفقة بقرار الاتهام ، والمتهم فيها مجهول ، لا يجوز لقاضي التحقيق إجراء التحقيق في وقائع إجهاض أخرى نمت إلى علمه بدون قرار اتهام آخر غير أن قاضي التحقيق يختص بواقعة محددة ، وليس بوصف محدد للتهمة ، فمع أن الأوراق المرفقة بطلب التحقيق قد يرد بها وصف التهمة إلا أن ذلك لا يكون ملزماً بالنسبة لقاضي التحقيق ، ومن ثم يستطيع ـ بل من واجبه إذا كانت الظروف المكتشفة تبرر ذلك - أن يقوم بتعديل الوصف الذي أسندته النيابة العامة للمتهم ، ولكن بشرط ألا يدخل في هذا الوصف الجديد وقائع جديدة، وألا يضيف أو يتجاوز واقعة الاتهام المعروضة عليه (۳). وقد خلا القانون المصرى من نص يحدد نطاق تصدى قاضي التحقيق غير أن المادة ٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن " لا يجوز Crim. 3 Janv 1970. Bull. crim. No 6,Chambon: op. Cit.No 71 .p.104;☐ Crim 6 Janv 1954,Bull. Crim, No 5. V. Cass. crim 27 Juillet 1970, Bull No 249. (1) (۲) 33 (۳) وفي نفس الاتجاه، د. عمر السعيد رمضان ، المرجع السابق ، فقرة ۲۲۰ ، ص ٣٥٨ ۱۰۱
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.