الأحكام المتعلقة بالمنتخب فيه
المطلب الثاني
مشاركة الناس في اختيار رئيس الدولة
۳۳۱
من الطرق المعتبرة في تولية رئيس الدولة أن يتم اختياره ومبايعتـه مـن قبـل
أمثال
أهل الحل والعقد من العلماء والوجهاء ورؤساء الناس، فحين يجتمع هؤلاء ويختارون شخصاً للبيعة ويبايعونه على ذلك فإن الناس يبايعون من بايع له أهل الحل والعقد، ويكون هو الإمام الشرعي للمسلمين. غير أن الناس حين لا ينقادون له ويرفضون بيعته، ولا يتمكن من القيام بمسؤوليات الإمامة فلا تكون له الإمامة بمجرد بيعة أهل الاختيار إن لم يحصل بها شوكة ومنعة لأن الإمامة تقوم على الشوكة، وحيثما فقدت الشوكة فليس ثمة إمامة موجودة.
لكن السؤال الذي يحتاج إلى طرحه هنا هو في الحكم الشرعي في انقياد الناس لمن يختاره أهل الحل والعقد ، هل تكون مبايعة الناس بيعة طاعة وانقياد ولا أثر لها في الانعقاد، أم أن للناس الحق في اختيار ورفض من يختاره أهل الحل والعقد ؟
قد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : القول الأول : أن اختيار أهل الحل والعقد اختيار نهائي وملزم للمسلمين، وأن البيعة بعد ذلك بيعة طاعة وانقياد وهو ما ذهب إليه الفقهاء المتقدمون (۱)
(۱) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ١٦ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٤ ، فضائح الباطنية للغزالي ۱۵۹ ، مآثر الإنافة ٢٦ ، مقدمة ابن خلدون ۱۸۷ ، تحرير الأحكام ۱۷ ، الجواهر المضيئة في الآداب السلطانية للمناوي ٤٩
ص ٣٣١