الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢١

الأحكام المتعلقة بالمنتخب ۳۲۱ وأما بقية الولايات العامة كالوزارة والإمارة العامة فإن كان من صلاحية الوالي فيها أن يقضي ويحكم بين الناس، وجب أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية كالقضاة. وأما إن لم يكن من صلاحية الوالي أن يتولى القضاء والحكم فليس من شرط الولاية أن يكون عالماً بالكتاب والسنة لعدم الحاجة إليه ، بل يكفي أن يكون عالماً بما يتولى شأنه (۱) الحالة الثانية: تولية غير المؤهل في الولايات فيما عدا الرئاسة العامة في حالة الاضطرار أما حين تسند هذه الولايات لغير المؤهل من غير رغبة ولا اختيار من الناس، ولم يمكن لهم أن يزيلوا هذا المنكر، أو ترتب على إزالته من المفاسد أعظم من المصالح المتوقعة فإن الضرورة لها حكمها، وتقدر بقدرها، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والقاعدة الشرعية المقررة أن المفاسد والمصالح إذا تزاحمت روعي الأعلى من المصالح أو المفاسد ؛ فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة قدمت إزالتها، وإلا أخذ بالمصلحة الراجحة (٢) . (۱) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ٣٧ و ٤٤ و ١١٤ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٣١ و ۳۷ و ۹۰ ، غياث الأمم ٧٤-٠٧٥ (۲) انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ،۹۸ ، وانظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن آل عبد اللطيف ،۸۹ ، وانظر في اعتبار الضرورة في الولايات الصغرى: الأحكام السلطانية للماوردي ٤٥ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٣٨، قواعد الأحكام ۸۷-۸۹ ، روضة الطالبين /٨ / ٨٦ ، الذخيرة ١٦/١٠ ، السياسة الشرعية ٣٢، تبصرة الحكام ۲۱/۱، مواهب الجليل ،۷۰/۸ ، مآثر الإنافة للقلقشندي ٤٢
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.