القاضي في الاسلام — الصفحة ٤٨١

القاضي والسلطة ٤٨١ . وأن رئيس الدولة لا يقبلها إلا إذا وجد بديلاً للقاضي المستقيل، أو ليس بمتعدّرٍ عليه ذلك. وإلا تعيّن رفض الاستقالة . وأن تقديم طلب الاستقالة لا يفيد تمكين القاضي من ترك القضاء، وإنما يجب عليه البقاء على ولايته، حتى يصدر رئيس الدولة مرسوماً بقبولها كي لا تبقى المحكمة بلا قاض وفي كلّ ما تقدم احترام للقاضي، الذي لا يرغب بالبقاء في عمل يريد تركه. كما أن فيه الحرص على المصلحة العامة، حتى لا تتعطل المحكمة. وما أظنّ أن النظام القضائي في العصر الحديث يزيد على ما تقدّم حرفاً. وقد وجدت في تراثنا الفقهي ما يفيد لزوم اعتزال القاضي.. جاء في « مورد الحكام ما يلي: وعليه أن يعزل نفسه، إذا علم من الجماعة اختلافاً عليه، وخاف الفتنة. ويردّ لهم أمانتهم من الأقضية احتساباً. وليجتهد معهم فيمن يولونه. وليحمد الله أن جعل له مخرجاً مما يلزمه منها، وليشتغل بدنياه، وأخراه، ومعاونة الجماعة..» (۱) فالقاضي: ليس في شخصه، ولا في سلوكه ما يوجب على رئيس الدولة عزله.. . وليس هو بالراغب بالاستقالة. ومع 6 ذلك، فأهل الحل والعقد في منطقته لا يرغبون بولايته عليهم.. ولهذا تعيّن عليه أن يستقيل.. ووجب عليه أن يعمل على إيجاد القاضي الصالح ليحل محله بل عليه أن يحمد الله سبحانه أن يسر له سبباً لترك العمل.. حكم لا أحسب أنّ له سابقة في نظام القضاء.. ومع ذلك فإنّي لا أرى الأخذ به، إلا إذا عرض عليه النقل إلى منطقة أخرى، فرفض. (١) ص ٤٠٧ .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.