أدب القاضي
وما حملني على ذلك إلا معرفتي بأن هذه الأصول لم تكن محل عناية علماء القانون، كما
هي عليه عند الفقهاء..
وهذا هو زاد القاضي الأول، والأساس.
فإذا جاء إلى الدعوى وقف
- على النص الذي يحكمها..
- وعلى مدى خضوعها لمدلول ذلك النص، ومراميه..
فإن أعوزه ذلك بحث عن أقرب نص يمكن أن تدخل واقعة الدعوى تحت ظلاله، ولو بطريق القياس الذي يعرفه علماء أصول الفقه.
وعليه أن يدعم قضاءه باجتهاد، أو برأي حقوقي خبير.. وله إن تعذر يستشير، ويقضي بعدها بما يرى أنه الحق.
وهنا مسألة مهمة جداً يتعيّن الوقوف عندها ...
فنحن نعلم أن القانون الذي نعتمده هو في معظمه أجنبي الأصل، أو هجين.. وما أظنّ أن القانون المدني، وقانون العقوبات، وقانون التجارة، وقانون أصول
المحاكمات المدنية، والجزائية، وهي أسس النظام الحقوقي، عن خاطرنا ببعيد.. فإذا أردنا أن نبحث عن اجتهاد أو رأي حقوقي.. هل يحق لنا العودة إلى ما كان أجنبياً من اجتهاد أو رأي.. ؟..
لقد تولّى العلامة السنهوري الجواب فقال: أهم مبدأ ينبغي أن ننبه له الباحث في تفسير التقنين المدني الجديد هو أن نصوص هذا التقنين التي استمدت من التقنينات الأجنبية يجب أن تفصل فصلاً تاماً عن مصادرها الأجنبية فلا يرجع إلى هذه المصادر في تطبيقها، وتفسيرها. هذه النصوص التشريعية قد اندمجت في تقنين قائم بذاته فأصبح لها من الكيان الذاتي ما
ص ٣٢١