القاضي في الاسلام — الصفحة ٢٦١

أدب القاضي ٢٦١ ومعلوم أن القرار الإعدادي ربّما أعطى مركزاً قانونياً لأحد الخصوم، وربما أثر في توجيه الدعوى.. فإذا كان القاضي قد طرأت عليه حال من تلك الأحوال التي ألحقها الفقهاء بالغضب، وكانت من الشّدّة التي تؤثر في استقامة فكره حرم عليه أن يجلس للحكم، حتى يذهب ما به، لأن ذلك مظنة لضياع الحق من بين يديه. ثالثاً: إذا كانت الدعوى قد أجلت لاستجواب الخصوم، أو لسماع الشهادة، فإن القاضي يجب أن يكون بحالة نفسية مطمئنة، واعية لكلّ ما يقال... فإن لم يكن كذلك وجب عليه تأجيل الدعوى إلى وقت آخر، لأن حاله قد تفوّت عليه شيئاً مما يسمع، أو تؤدي به إلى الغفلة عن سؤال مهم يكشف عن واقع الدعوى، أو إلى تحريف بعض ما يقال عن مواضعه.. وما لهذا يكون القضاء الصحيح، والتحري عن الحق والعدل.. وما قلته لا يخص قضاة الحكم، وإنما يجب أن يكون قضاة التحقيق، والنيابة أشدّ التزاماً به، لأنهم إن لم يكونوا على درجة شديدة من استقرار النفس والفكر، ولربما تفلتت من ذلك القاضي مشاهدات، أو جمل تدحرجت على ألسنة من استجوب، لم يدوّنها، أو لم يــع مدلولها، فكان في ذلك تغيير الوصف الجرمي، أو نافذة يهرب منها المجرم من العدالة، أو يحكم بريء. و تزداد خطورة ما تقدّم إذا عرفنا صعوبة استدراك ما فات، إن لم يكن مستحيلاً، لأن معالم الجريمة تزال بعد الكشف والصّحيّة قد ووريت الثرى، وتفسخت، ومـن جـرى استجوابه في غرفة مغلقة بسبب سرّيّة التحقيق، قد يعرض له عندما يقف أمام المحكمة من 6 يدله على غير الصدق، ويزيّنه له، فيمتثل، وليكن بعد ذلك ما يكون.. فإن سلم من كل ما يشغل الفكر، والقلب، فقد قال الفقهاء:
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.