۱۹۰
القاضي في الإسلام
قال الإمام الشوكاني:
" وظاهره أنه ليس من شرط الأجر الذي هو الجنة أن لا يحصل من القاضي جور أصلاً .. بل المراد أن يكون جوره مغلوباً بعدله .. "(۱) .
وقد دلّ هذا النص على أن الطلب ليس له من أثر في الثواب، ولا في العقاب، لأن مدار ذلك على غلبة العدل، أو غلبة الجور.. ولكلّ ثمن..
أما الفقهاء، فقد نظروا إلى الطلب مجرّداً.. فذكر العلامة المدهون أنهم:
#
اتفقوا على عدم جواز طلب تولية القضاء.. "(۲)
ثم جاء الفقه الحنفي، فاستثنى من هذا الإطلاق، فقال:
(۳)
لا يطلب القضاء بقلبه ولا بلسانه إلا إذا تعيّن عليه القضاء... وطلع علينا ابن رشد (الجد) (4) صاحب كتاب المقدمات برأي ربط فيه هذا الحكم بمحذور معيّن، فقال: " يجب أن لا يولّى القضاء من طلبه، وإن اجتمعت فيه الشروط، مخافة أن يوكل إليه، لقوله : إنا لا نستعمل على عملنا من أراده.. وهو قول - فيما أرى - لا يفيد تحريم طلب القضاء، بعد أن بين السبب الموجب لذلك بقوله " مخافة ".. ومن المعلوم أن الحكم يجب أن يبنى على الجزم، لا على التوقع،
والمحذور.. فنقول : يصح، أو لا يصح ....
(۱) نيل الأوطار - الجزء الثامن - ص ۸۰.
(۲) عون الحكام - ص ۱۷۹
(0)11
(۳) حاشية ابن عابدين - الجزء الخامس - ص ٣٦٦ - ٣٦٧.
(٤) تمييزاً له عن ابن رشد الفيلسوف الفقيه، صاحب بداية المجتهد ".. والذي قد يقال له: ابن رشد الحفيد. (٥) مذكور في " الذخيرة " - الجزء العاشر - ص ۳۳.
ص ١٩٠