رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب — الصفحة ٤٤٣

العدالة حتى يطعن الخصم في الشاهد، فإذا طعن فيه الخصم توقف في شهادته حتى تثبت له العدالة، فهذا كله بخلاف قول عمر، فمرة قوله حجة، ومرة قوله ليس بحجة » (8). فمن هذا النص يتبين لنا أنه لم يطعن من الرسالة إلا في الفقرة المتعلقة بالقياس، وفيما عدا ذلك فهو يحتج بنصوصها ويؤيد بها مواقفه ونظرياته الفقهية، كمسألة رد اليمين، وأن مذهبه فيها أن اليمين لا ترد، وكقوله : إن الأصل في المسلم هو العدالة ما لم يظهر منه خلاف ذلك. فلا ندري ،حقيقة كيف جاز عند مثل ابن حزم في حفظه ودقة نظره أن يدعي بطلانها من أساسها وأنها « مكذوبة موضوعة » ثم يعتمد بعض فقراتها في الاستدلال لمذهبه في بعض القاضايا الفقهية، في نفس الكتاب بل في نفس الباب !! * * * و بمثل ما قاله في «إبطال القياس» و «المحلى» طعنا في الرسالة، كان طعنه فيها في كتاب « الأحكام في أصول الأحكام » موجها إلى الفقرة المتعلقة بالقياس ... في * * * واحتج على المثبتين للرسالة بأنهم خالفوا بعض ما ورد فيها وهو قوله : « المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة» وسنرى فيما بعد أن هذه مسألة خلافية، وأن عمر نفسه رجع عن القول بها بعد أن ظهرت شهادة الزور. ووجود خلاف بين العلماء في مضمون فقرة من فقرات الرسالة لا يعد دليلا على بطلانها، بل ربما كان ذلك دليلا على ثبوتها، وقد نراهم اختلفوا في توجيه نصوص ثابتة من الكتاب والسنة، وفي فهمها 443 394-393/9: (8) المحلى
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.