حسبما بيناه في الأحكام. وقد قال « مالك » في الموطأ أنه بلغه عن عمر أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين « فدل على أن هذا كان أمرا مشهورا وحكما مذكورا ».
(الثانية) فإن قيل: هذا حديث مقطوع، قلنا: عنه جوابان : أحدهما أنه قد أسنده جماعة ، منهم: عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي، وهو عامر بن أسامة ابن عمير، يروي عن أبيه، روى عنه قتادة فهذا أقرب. وقد رويت من أسانيد كثيرة لا نطول بها، وشهرتها أغنت عن إسنادها، وهو الجواب الثاني. الثالثة) إذا قضى بقضية هل يرجع عنها أم لا ؟ فجائز له أن يرجع عنها، وأما رد غيره لحكمه فلا يجوز إلا أن يكون جورا بينا أو بخلاف شاذ.
واختلف أصحابنا فيما إذا ترك القاضي الحكم بمسألة، هل يجوز لغيره أن ينظر فيه ويفعله؟ ورأى ابن القاسم يفقهه أنه يمضي حكمه بالترك فإنه حكم صحيح كتركه لفسخ نكاح المحرم، ولفسخ نكاح من حلف بطلاق قبل الملك ونحوه. وها هنا فصل آخر وهو أن المسائل قد تختلف، فما كان فيه سنة ماضية فعدل عنها فلا حكم له ولأصحابنا في ذلك كلام طويل مداره على ما أصلته لكم أنفا.
(الرابعة) قوله: «الفهم الفهم وقد قال علي في الصحيح « ما عندنا إلا كتاب الله، أو ما في هذه الصحيفة، أو فهم أوتيه رجل» وهو نص في عدم النصوص، وأن الأحكام إنما تغبط والفهم من الأمثال، ومنها ما لم يتضمنه القرآن والسنة بلفظ. (الخامسة) قوله: «الحق قديم و أن الحق لا يبطله شيء » بيان بأن الحكم إذا خالف النص رد. (السادسة) قوله : « أحبها إلى الله «قيل أحوطها، وقيل:
366
I
|
ص ٣٦٦