رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب — الصفحة ١٩٠

بتطبيق فصولها على نهج المسلوك في التحاكم إلى عهده. وجد لناه من المدافعين - وإن لم يناقش أقوال المتهمين للرسالة - لأنه أشار إلى إنكار ابن حزم لها وتوهينه لسندها، واعتبره لاغيا لا يلتفت إليه. ومما جاء في تقديمه لها : ما فصل رجل الأمة المصلح الأعظم القضاء عن الولاية العامة حتى أسس لها أسسا محكمة يصح بناء قواعد العدل عليها وجعل لها فصولا منظمة تسترشد بها الأمة في ضبط الحقوق وتستند إليها، وهي التي أحكم نسجها في تلك الرسالة الثمينة، والمقالة الوجيزة المفيدة، تلك الرسالة النظامية التي هي الأساس الأصلي لبناء كيفية التداعي والقضاء في الإسلام فكل ما أتى بعد ذلك من ترتيب ونظام، فمن أصولها استمد وعلى فصولها اعتمد، وقد تلقتها الأمة بالقبول، فلم يبق لابن حزم في إنكاره ما يقول. ومن العجيب أن هذه الرسالة يرويها المحدث في جامعه، ويعتمد عليها الفقيه فى أحكامه ومسائله، ويستدل بها الأصولى لتأسيس حججه ودلائله، ويجعلها الأديب نموذجا لنسج خطبه ورسائله، فرحم الله زعيم الأمة وفاتح أقطارها و مؤسس برامج سياستها الحربية ونظام قضائها. ولأهمية هذه الرسالة، وكونها على قدم زماتها لم تزل طرية غضة، في معانيها يتعين الإتيان بنصها، ولاسيما وفيها الرد على من يظن أن هذا المنهج القضائي الحاضر لا أصل له وإنما هو من توليد وإحداث المتنطعين من الفقهاء، ثم تذييلها بتطبيق فصولها على النهج المسلوك في التحاكم إلى الآن، إذ قد تضمنت هذه الرسالة كيفية ابتداء التحاكم وكيفية إجراء الدعوى حتى يتم الفصل بحكم بات، أو مصالحة مع بيان البينات، والحجج والإرشاد إلى مآخذ الأحكام، ثم مراجعة الأحكام عندما يقتضي الحال... 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.