:
القاضي بصحة الوثيقة ليس حكماً بمقتضاها وأن حكمه بتعديل الشهود
ليس
حكماً
بمقتضى شهادتهم؛ إذ التعديل راجع إلى علم القاضي وقد
(1)
يعارضه تجريح ) ، والله أعلم.
الصورة الرابعة :
أن يتضمن نقل شهادة تامة النصاب أو ناقصته، أو مكملة بيمين، أو نقل نكول دون حكم بشيء من ذلك.
ومن
أمثلة هذه الصورة: أن يحضر شخص عند القاضي فيقول : إن لي حقاً قبل فلان الغائب، وهو الآن ببلد كذا، وقد أنكر حقي، ولي هنا عدلان يشهدان به فاسمع شهادتهما، واكتب لي بها إلى قاضي البلد الذي فيه خصمي فيفعل (۲) .
ومنها: أن يقول في هذا المثال ولي هنا شاهد واحد، أو امرأتان أو امرأة واحدة - إذا كان الحق مما تقبل فيه شهادة النساء - فأريد أن تكتب لي بذلك لعلي أجد هناك تمام نصاب البينة، أو أكملها باليمين عند القاضي، فيفعل
(۳)
ومنها: أن يحضر خصمان عند القاضي فيدعي أحدهما على الآخر حقاً، فينكره الآخر، فيقيم المدعى شاهداً واحداً على دعواه . فتتوجه إليه اليمين المكملة للنصاب فيحلفها فيهرب المدعي عليه قبل
:
(1) راجع البهجة : ٧٤/١ ، وصوب الركام : ۱۲۸/۱. (۲) راجع شرح أدب القاضي للخصاف : ۲۸۹۳، والتبصرة: ٤٠/٢، والأم: ٢١٧/٦ ، والمغني : ٧٥/١٤ - ٧٦. (۳) راجع شرح أدب القاضي للخصاف ٢٩٥٣ ، وروضة القضاة: ٣٣٦/١، والبحر الرائق : ٥/٧، والإتقان والإحكام : ٤٣/١ - ٤٤، ونهاية المحتاج: ۲۷۲/۸ ، وأدب القاضي للماوردي: ۱۱۷/۲ ، وقد ذكر أن محل الكتابة في هذه الصورة: إذا لم يكن المشهود به في عمل القاضي، فإن كان في عمله لم يكتب، بل يكتب إليه من يوجد تمام النصاب في عمله
من
القضاة
۱۰۷
ص ٩٧