يميزه. وكذا تعين العين وتعيين قدر الدين وجنسه وذكر حدود العقار. ٢١ - أنه لا يشترط لقبول الكتاب تأريخه، لكنه أحسن وأحوط .
۲۲ - أنه لا يشترط لقبول الكتاب أن يكون بين القاضيين مسافة مطلقاً، إلا أنه إن كان الشهود يمكنهم الوصول إلى القاضي المعني بلا مشقة فأداؤهم عنده أحوط وأنفى للتهمة.
۲۳ - أنه لا يشترط لقبول الكتاب بقاء الكاتب على قضائه وأهليته حتى وصول الكتاب إلى المكتوب إليه .
٢٤
- أنه لا يشترط لقبول الكتاب بقاء المكتوب إليه على قضائه وأهليته حتى وصول الكتاب إليه، بل يقبل الكتاب من ولي بعده. ٢٥ - أنه يشترط لقبول الكتاب أن لا يكون الكاتب معروفاً لدى
المكتوب إليه بالفسق والجور أو الجهل.
٢٦ ـ أنه يشترط لقبول الكتاب - إذا كان القاضيان في دولتين - تصديق الجهات المختصة على الكتاب.
۲۷
أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في كل شيء
القصاص والحدود.
٢٨ ـ أن المكتوب إليه يبني على عمل الكاتب مطلقاً، ويصل نظره بنظره.
۲۹ - أن المدار في مخاطبات القضاة عن طريق الأجهزة على العلم الحاصل عند المخاطب، فإن تيقن صدور الخطاب من المخاطب على وجه يمكنه تيقن فهمه والإحاطة بمعناه وأمن فيه التزوير والتحريف، وتوافرت فيه الشروط التي يقتنع بشرطيتها لقبول الخطاب، وجب عليه
قبوله وإعماله، وإلا فلا. وينطبق هذا على البرق وغيره من الأجهزة.
٣٠ - أن من وسائل الثقة بالخطاب المرئي المرسل عن طريق
٤٧٥
ص ٤٤٣