مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي - الددو — الصفحة ٤٣٨

الإسلام عندهم شرط من شروط القضاء؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ الله الكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) (۱) ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى نفى أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين، والسلطة أبلغ السبل، ولأن القضاء منصب وشرف فليس الكافر أهلاً له (٢ ) . وذهب بعض الحنفية إلى أن الكفر ليس مانعاً من التولية على القضاء، فيجوز تولية الكافر القضاء، ويقضي بين الكفار، ولا يقضي بين المسلمين حتى يُسلم، فالإسلام شرط لنفوذ أحكامه على المسلمين فقط ولهذا أجازوا للإمام تولية ذمي ليحكم بين أهل الذمة (۳) و مستندهم أن أهلية القضاء هي (٤) للشهادة على مثله عندهم ، كما سبق (0) أهلية الشهادة، والكافر أهل المناقشة والترجيح تمكن مناقشة استدلال أصحاب القول الأول بالآية، بأنها نفي لا نهي، وبأن السياق يقتضي أن يكون ذلك في الآخرة لقوله تعالى : ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَفِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (٦) . وأيضاً فإن الآية ليس فيها نفي لأن يكون للكافرين على الكافرين سبيل والحنفية إنما أجازوا قضاء الكافر بين الكفار . (١) الآية: ١٤١ من سورة النساء . (۲) راجع روضة القضاة: ٥۲/۱۸ ، وتنبيه الحكام ٣٣ ، والتبصرة : ۱۸/۱ ، والمنهاج مع مغني المحتاج : ٣٧٥/٤ ، والإقناع وكشاف القناع : ٢٩٥/٦. (۳) وقد جعل الشافعية ذلك رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء، راجع مغني المحتاج : .٣٧٥/٤ : (٤) راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه : ٢٩٨/٤ - ٢٩٩. (٥) راجع ص: ١٨٣ - ١٨٤ من هذا البحث. (٦) الآية: ١٤١ من سورة النساء. ٤٧٠
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.