وإن كان قد خالف فيه بعض الحنفية (1)
فمن لم يكن من هؤلاء القضاة عالماً بالشرع لا يقبل خطابه . ومن شروط القضاء كذلك العدالة ابتداء واستمراراً عند جمهور العلماء (۲)، خلافاً لأكثر الحنفية (۳) .
فمن لم يكن من هؤلاء القضاة معروفاً بالعدالة لم يقبل خطابه، ولهذا قال أشهب : «وإذا كتب إليه غير العدل أن بينة فلان ثبتت عندي فلا يقبل كتابه؛ لأنه ممن لا تجوز شهادته» (٤).
وقال التسولي : مفهوم العدل أن غيره لا يعمل بخطابه؛ لأنه لا
تصح تولیته (ه) .
وقال الماوردي: «الشرط الثاني - أي لوجوب قبول الكتاب : أن يكون عالماً بصحة أحكامه وكمال ،عدالته فإن لم يعلم لم يلزمه قبول كتابه (٦) .
ولا شك أن من كان متخصصاً في القانون الوضعي مطبقاً له القضاء راضياً به بديلاً عن شرع الله تعالى، فإن أقل أحواله أعلى درجات الفسق .
الثاني : راجع إلى تولية هؤلاء القضاة، وهو: أنهم مُوَلَّوْنَ
(۱) راجع روضة القضاة : ٥۸/۱ وتنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين : : ٣٠٥/٤.
(۲) راجع روضة القضاة : ٥٣/١ ، ومختصر خليل مع شرح الزرقاني : ١٢٣/٧، والمنهاج مع مغني المحتاج: ٣٧٥/٤ ، والإقناع مع الكشاف : ٢٩٥/٦. (۳) راجع تبيين الحقائق: ١٧٥/٤ ، وتنوير الأبصار مع الدر المختار والحاشية : ٤/
.٤٩٩
(٤) تاريخ قضاة الأندلس : ۱۷۹، وانظر التبصرة: ٤٠/٢ - ٤١.
(5) البهجة : ٠٧٩/١ (1) أدب القاضي : ٨٩/٢.
٤٤٢
ص ٤١٣