معاص في حقوق الله فهو أولى من بلد فيه معاص في مظالم العباد. وهذا الأنموذج دليل على ما وراءه» (۱) .
وقال الحافظ ابن حجر: وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقياً (٢). وقال في موضع آخر: وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها» (۳)
وقال الوانشريسي في فتواه المسماة «أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر » (٤)
إن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم: القيامة، وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة ... ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية - لعنه الله : على معاقلهم وبلادهم إلا تصور العجز عنها بكل وجه وحال» (٥) .
إلى أن قال: فلا تجد في تحريم هذه الإقامة وهذه الموالاة الكفرانية مخالفاً من أهل القبلة المتمسكين بالكتاب العزيز .... فهو تحریم مقطوع به من الدين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقتل. النفس بغير حق. . . ومن خالف الآن ذلك أو رام الخلاف من
في
(۱) عارضة الأحوذي : ۸۸/۷ - ۸۹.
(۲) فتح الباري: ۲۳/۱.
(۳) فتح الباري: ٤٦/٦.
(٤) وقد ساقها كاملة في المعيار : ١١۹/۲ - ١٣٦ ، كما ساقها عليش في فتاويه فتح
العلي المالك : ٣٧٥/١ - ٣٨٥.
(0) المعيار : ١٢١/٢
٤٢٦
ص ٣٩٧