مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي - الددو — الصفحة ٣١٠

وبالنظر إلى مستند القولين ترجّحَ لديّ الأول؛ لما يلزم على الثاني من تعريض القاضي نفسه للتهمة، ولهذا جاء في الطريقة المرضية: «الإنهاء بالمشافهة بطل العمل به بتونس، ووقع الاقتصار على الإنهاء بالإشهاد أو الكتابة، وهو أضبط وأضمن لحفظ الحقوق» (1) . والله أعلم . حكم. والحالة الثانية : أن يكون المخبِرُ صاحب الولاية وأخبر بغير وقد اختلف العلماء في حكم إعمال الزائر لما شافهه به صاحب الولاية مما هو دون الحكم، إذا رجع إلى ولايته على قولين: القول الأول: أنه لا يقبله ولا يُعمله في غير التعديل؛ لأنه مجرد إخبار، كالشهادة، ولا يحل للقاضي قبول الشهادة في غير ولايته وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية وهو وجه للحنابلة (۳). القول الثاني : يقبله ويُعمله إذا رجع إلى عمله، وهو الوجه الثاني للحنابلة، وقد بنوا الوجهين على قضائه بعلمه (٤) وقد بين الشربيني - من الشافعية - الفرق بين هذه الحالة وسابقتها، حيث كان للشافعية في السابقة وجهان مبنيان على القضاء بعلم القاضي، وفي هذه اتفقوا على عدم الإعمال، ولم يخرجوها على (۱) الطريقة المرضية : ٢٢٦. «الهامش. (۲) قد سبق أن هذا محل خلاف وفيه يقول ابن عاصم: الأداء عـنـد قـاض حــل في غير محل حكمـه الـخـلـف اقتفي ص ١٦٨ من هذا البحث. (۳) راجع معين الحكام للطرابلسي: ۱۲۱ ، وشرح أدب القاضي للخصاف: ٣/ ٤٥، والعقد المنظم : ۲۰۱/۲، والروضة: ۸/ ۳۳۰، والتبصرة: ٤٤/٢ و ١٦٧، ونهاية المحتاج : ٢٧٤/٨ ، والمغني : ٨٧/١٤، والمحرر: ٢١٤/٢. (٤) راجع المغني : ٨٧/١٤ ، والمحرر: ٢١٤/٢، وشرح الزركشي : ٢٨٦/٧. ۳۲۹
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.