أصحاب الفتاوى من المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي لمخالفة كتاب أو سنة مشهورة أو إجماع إنما هو على عبارة القدوري وأما على ما في الجامع فلا، وعلمت من هنا أن من قال لا اعتبار بخلاف مالك والشافعي اعتمد قول القدوري، ومن قال باعتبار خلافهما اعتمد ما في الجامع (۱).
(۲)
ثم ذكر بعد هذا أن الفتوى عند الحنفية على قول القدوري أما المالكية فيبدوا أن الراجح عندهم أن قضاء القاضي لا ينقض
إذا وافق قولاً لأحد من أهل العلم ولو كان مخالفاً لنص من كتاب أو سنة أو كان مخالفاً لعمل أهل المدينة أو كان مخالفاً للقياس الجلي أو القواعد؛ إذ يكفي خلاف أهل العلم دليلاً على كون المسألة
(۳)
اجتهادية . قال محمد بن حارث الخشني : وكل ما حكم به القاضي العدل من مذهب مَن رآه ،صواباً مما اختلف الناس فيه فهو نافذ » (٤) . وقال ابن المناصف (٥) : وقال أشهب في المجموعة: إن كتب الأول بأنه أمضى الحكم في ذلك وجب على هذا أن ينفذه؛ لأنه لا
(1) البحر الرائق : ۱۲/۷ - ۱۳ . (۲) المرجع السابق.
(۳)
هو
أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني القيرواني المالكي الفقيه الأخباري، ولد بالقيروان سنة ٢٩٩هـ تقريباً. وتوفي بقرطبة سنة ٣٦١هـ، راجع ترجمته في ترتيب المدارك : ٣٥١/٤، وشجرة النور : ٩٥، ومقدمة أصول
الفتيا : ١٧ .
(٤) أصول الفتيا : ٣٢٤.
(٥) هو : أبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأندلسي قاضي بلنسية ومرسية، من بيت عريق في العلم، ولد سنة ٥٦٣هـ وتوفي بمراكش سنة ٦٢٠هـ، كان من أئمة الموثقين من المالكية. راجع ترجمته في نيل الابتهاج : ۲۲۹، وشجرة النور : ۱۷۷ ومقدمة تنبيه الحاكم: ٧.
١٥٣
!
ص ١٤٣