مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي - الددو — الصفحة ١٣٦

إِذَا قَضَى حَاكِمُ يَوْماً بِأَرْبَعَةٍ فَالحُكْمُ مُنْتَقِضٌ مِن بَعْدِ إِبْرَامِ خِلَافِ نَصِّ وَإجـمـاعٍ وَقَــاعِــدة ثُمَّ القِيَاسِ الجلِيّ قَدْكَ إِفْهَامِي» ويزيد بعض المالكية عَمَلَ أهل المدينة (٢) . فإذا نزلوا إلى المقام التطبيقي رأوا أن هذا الإطلاق لا يستقيم، لما يلزم عليه من نقض قضاة كل مذهب أحكام قضاة غيره من المذاهب. فمثلاً: لو قضى حنفي بصحة نكاح من زوجت نفسها دون ولي فرفع إلى قاض مالكي أو شافعي أو حنبلي أو مجتهد لا يرى صحة هذا النكاح، لكان مقتضى ما ذكروه نظرياً فسخ هذا النكاح لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي (٣) . وقوله : «أيما امرأة (1) أورد هذين البيتين البناني في حاشيته على شرح الزرقاني : ١٤٥/٧ ولم يعين قائلهما . الظمآن : ٣٠٤ เ ج (۲) راجع شرح الزرقاني على المختصر: ١٤٥/٧. (۳) أخرجه أحمد في المسند : ٣٩٤/٤ ٤١٣ ، وأبو داود في السنن: ٥٦٨/٢ ٢٠٨٥، والترمذي : ٤٠٧/٣ ح: ۱۱۰۱ ، وابن ماجه ٦٠٥/١ ج: ١٨٨١، والدارمي : ۱۳۷۳ ، والطيالسي : ۷۱ح : ٥٢٣ ، وابن حبان كما في موارد ح : :١٢٤٣، وابن أبي شيبة ١٣١/٤ ، والحاكم : ۱۷۰/۲ والدارقطني : ۲۱۸/۳ ، والبيهقي : ۱۰۷/۷ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار : ، وابن الجارود ٢٣٥ :ح: ۷۰۱ ٧٠٤ ، والطبراني في الأوسط: ۳۹۱/۱ ، وابن عدي في الكامل : ۱۷۹۰/۱۵ و : ٤١۷/۱۸ و: ١١٤٥/٣ و : ١٩٥٨/٥، والخطيب في التاريخ : ٢٧٩/٦ و : ٨٦/١٣ ، كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولاً وأخرجه عبد الرزاق: ١٩٦/٦ ح ١٠٤٧٥، وسعيد بن منصور: ١٧٤/١ وابن عدي في الكامل : ۲۰٥/١ و : ١١٤٤/٣ عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي مرسلاً. ح ح ۵۲۷ فقد اختلف على أبي إسحاق السبيعي في هذا الحديث؛ فرواه الثوري وشعبة وعبد الحميد الهلالي ويونس ابن أبي إسحاق، وابنه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي الله موصولاً . ورواه الثوري وشعبة وأبو عوانة - ١٤٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.