ومع
۹۲
آباد سامر آه الخالية وسامر أن الحالية
العاجل . ومما يساعد على ذلك قانون الآثار والعاديات نفسه ذاك القانون الذي يمنع كل المنع نقل الآثار القديمة باى وجه كان . ذلك فان المتاجرين بها يتخذون ادق الوسائل واوقاها بالمطلوب لتحقيق امانيهم ، اى انهم يتوصلون الى مشترى ما يريدون بدون ان يقعوا في شرك التبعة المشؤومة، لأنهم يتخذون من الظواهر ما يفيلهم مرغوبهم و يجهم من البلايا التي يقع في مهاويها من لا يحسن مزاولة هذه التجارة واذا انعمت النظر في ما يباع ويشترى في اسواق باريس من الآثار العادية تجد ثلاثة ارباعها قادمة من البلاد العثمانية ، وقد بعث بها إلى فرنسة خفية وتهريباً ، فتباع هناك بأيمان باهظة ينتفع بها من يشتريها فتخسرها الدولة خسارة لا مقابل لها ، بل ويخسرها اصحاب تلك الديار التي كانت فيها ، لا بل ويفقد منافعها اصحاب دور التحف الافرنجية والعثمانية كما يفقد منافعها من قد الهج يجمعها ليستفيد منها فائدة علمية ،ومن ثم يفقدها العلم واصحابه كل الفقد لانها تقع بيد جهلة لا يعرفون قدرها . أذلا هم لهم الا هم جمع المال باى واسطة كانت وعلى اى وجه يكون ، اريد بهم تجار الآثار العادية
في باريس . فمما تقدم ذكره وتقريره ترى النتائج المشؤومة التي تتولد من قانون حصر الآثار المثبت في قوانين الدولة ، وكيف انه مضر بالعلم . اتخاذ ما يبعد هذا الخطر ويفيذ الدولة والامة ولهذا
فاذاً لابد من اعرض هذا الفكر :
الجزء 01 — ص ٩٢