مجلة لغة العرب — الصفحة ٤١٩٢

الجزء من السنة ، من لغة العرب ٢ 114 فذلك من أقوال جهلة العربية . ودعواه باطلة لان الاسكان يستوجب حلق الحركة فإن شاء الحاذق نقلها وان شاء أهملها ومن ذلك قول الجرجاني « الادغام اللغة : أدخال الشيء في الشيء ... وسيئ الصناعة : اسكان الحرف الأول وإدراجه في الثاني » اها ، وقال غير ذلك. فقد قال « اسكان الحرف الاول . مع أن حركته تنقل إلى ما قبله عند اللزوم مثل « رجل مصلل » بسكون الضاد وكسر اللام المخففة ولوجوب الادغام صارت الكلمة «مضل» بكسر الضاد فالكسرة انتقلت من اللام الى الضاد . ومن اعتراض هذا الناقد قوله « لدينا من المدعمات ما لا نقل فيه مثل كلمة «صد ، فالصاد مفتوح من الأصل » ا ا قلت هداك الله الى الحق فما معنى قولي الى الذي قبله الساكن، فالصاد متحركة لا ساكنة وما ذنبي وانت لم تصلح التعريف بالاستدراك الذي نشرته في آخر الجزء السابع وهو اضافة الساكنه الذي أفلت من العلم ، وما فائدة التصويبات ؟ ولمن ينشرونها ؟ www « ١٤ - وقال عن اعتراضي على مختار الصحاح لتفسيره النوت بالفرصاد . ان اللغويين ولا سيما المتأخرين منهم كانوا يتأهلون في مثل ذلك اعتمادا على القرائن ولم ينفرد صاحب المختار بعد بل تابعه على ذلك صاحب القاموس . قلت ليس ذلك بحجة لان له مندوحة عن التجويز والتساهل . وأن رمت الاطلاع على علم صاحب القاموس الذي استشهدته فأشرف على « الجاسوس » والله يعلم اني طاعت مرة في القاموس في مادة ه طلع ، فوجدته يقول : نعلات مطبقان مفقلت : إن الرجل تخطى لان الصواب مطبقتان ، بالتأنيث وراجعت علامتها الكرملي فأراني ( الجاسوس» واطلعني على هذه الخلطة التي سبقني اليها ע العلماء الكبار . ١٥ - قال : يقال الطيب من انواعه المسك على حسب مقتضى الحال ، وهو مخطى، فالصواب ان يقول « بحسب مقتضى الحال ، فهذا الفصيح المشهور ١٦ - وقال « ان قوله « الجزء لا يشمل الكل » ليس به موضعه از لیس هناك جزء ولا كل بل هناك كلي وجزئي وعموم وخصوص ، قلت ليس هذا موضع التنطع والثرثرة فليطالع .. حصر الكل في أجزائه » في كتاب التعريفات
الجزء 07 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.