۳۲
المعاهدة العراقية الانكليزية التركية
تركية والعراق ان تبذل جعدها في تسوية كل المسائل المتعاقة بتنفيذ احكام هذا الفصل من المعاهدة تسوية ودية وكل مسائل الحدود الأخرى التي لا يمكن
التوصل إلى الاتفاق على حلها بين موظفي مناطق الحدود المختصين بها. تجتمع اللجنة للمرة الاولى في زاخو خلال شهرين بعد دخول هذه المعاهدة في حيز التنفيذ .
الفصل الثالث - احكام عامة
المادة الرابعة عشرة - بقصد توسيع نطاق المصالح المشتركة بين البلادين تدفع الحكومة العراقية الى الحكومة التركية لمدة ٢٥ سنة ابتداء من دخول هذه المعاهدة في حيز التنفيذ ، عشرة من المئة من كل عائداتها : ( أ ) شركة النفط التركية عملا بالمادة العاشرة من امتيازها المؤرخ به ١٤ آذار ۱۹۲۰
سلامی (ب) الشركات او الاشخاص الذين قد يستغلون النفط عملا باحكام المادة السادسة من الامتياز المتقدم ذكره
(ج) الشركات الفرعية التي تؤلف عملا باحكام المادة ٣٣ من الامتياز
المتقدم ذكره
المادة الخامسة عشرة - توافق حكومة تركية وحكومة العراق على الدخول في المفاوضات باسرع ما يمكن لعقد معاهدة تسليم المجرمين وفقا للعادات المأمونة بين الدول المتحابة
المادة السادسة عشرة - تتعهد حكومة العراق بعدم ازعاج او ايذاء الاشخاص المقيمين في اراضيها بسبب ما ابدوا من الاراء وسلكوه من المسالك السياسية في مصلحة تركية حتى التوقيع في هذه المعاهدة وبمنحهم عفوا تاما شاملا و تلغى
جميع الاحكام الصادرة من هذا القبيل وتوقف جميع التعقيبات الجارية. المادة السابعة عشرة - تدخل هذه المعاهدة في خيز التنفيذ عند تبادل وثائق
الابرام . يبقى الفصل الثاني من هذه المعاهدة مع ولا بد لمدة عشر سنوات ابتداء من وضع هذه المعاهدة موضع التنيذ
الجزء 04 — ص ٣٢